"توقع المشاركون أنه إذا جاءت البيانات كما هو متوقع، مع استمرار التضخم في الانخفاض بشكل مستدام إلى 2% وبقاء الاقتصاد بالقرب من الحد الأقصى للتوظيف، فمن المرجح أن يكون من المناسب التحرك تدريجياً نحو موقف أكثر حيادية للسياسة النقدية مع مرور الوقت"، وفق ما أظهره محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنتهي في 7 نوفمبر.

وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المرجعي بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت سابق من هذا الشهر، إلى نطاق يتراوح بين 4.5% إلى 4.75%، بعد خفض أكبر من المعتاد بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر.

المعدل المحايد

وبالإضافة إلى قوة الاقتصاد، أشار صناع السياسات النقدية أيضاً إلى عدم اليقين بشأن ما يسمى بالمعدل المحايد -وهو مستوى السياسة النقدية الذي لا يقيد أو يحفز النمو الاقتصادي- كسبب لتوخي الحذر.

"لاحظ العديد من المشاركين أن عدم اليقين بشأن مستوى سعر الفائدة المحايد أدى إلى تعقيد تقييم درجة تقييد السياسة النقدية، ومن وجهة نظرهم، جعل من المناسب تقليل قيود السياسة النقدية تدريجيا"، وفقاً للمحضر الذي صدر يوم الثلاثاء في واشنطن.

وارتفعت تقديرات المسؤولين للمعدل المحايد بشكل مطرد خلال العام الماضي، ولكن مدى قرب أسعار الفائدة من هذا المعدل لا يزال غير واضح.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت سابق من هذا الشهر إن الاقتصاد لا يرسل إشارات بأن صناع السياسة النقدية بحاجة إلى الإسراع في خفض أسعار الفائدة. ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير للسياسة النقدية لهذا العام يومي 17 و18 ديسمبر.

وأظهر المحضر أيضًا أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يدرسون "تعديلاً فنياً" للسعر المعروض لتسهيل إعادة الشراء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg