أكدت هيئات نسائية ومنظمات حقوقية بالمغرب استمرار ظاهرة العنف ضد النساء رغم الجهود المبذولة في هذا المجال، مسجلة انتقاداتها لـ"تأخر" تفعيل قوانين وسياسات حماية النساء وضمان المساواة و"غياب آليات فعالة" لضمان محاسبة مرتكبي العنف ضد المرأة.

ويشهد المغرب زخما مدنيا بارزا في إطار الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، التي تمتد من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر، إذ أطلقت هذه الهيئات الحقوقية والنسائية أنشطة تحمل شعارات مختلفة لمحاربة العنف ضد النساء، من بينها "صفر تسامح" و"مدن آمنة".

وشددت المنظمات على ضرورة "عدم التسامح مع مرتكبي العنف ضد النساء" و"أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية لإدماج مقاربة النوع في جميع السياسات العمومية لضمان بيئة آمنة وعادلة للنساء".

وفي هذا السياق، أكدت المتحدثات في الأيام المفتوحة لـ"الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب" والندوة الصحفية لـ"جمعية التحدي للمساواة والمواطنة" بالدار البيضاء على "استمرار معاناة" النساء المغربيات من أشكال متعددة من العنف، أبرزها العنف الاقتصادي والاجتماعي والرقمي.

وأوضحن أن "ضعف التبليغ" عن حالات العنف يعود إلى "هشاشة الوضع الاقتصادي للنساء"، إذ أن 85 في المئة منهن خارج سوق العمل، "ما يدفع العديد منهن إلى قبول العنف أو التطبيع معه لغياب البدائل".

وشددت الأصوات النسائية والحقوقية المشاركة في فعاليات الأيام الأممية لمحاربة العنف ضد النساء، على أن "استمرار الصور النمطية والعقليات الذكورية يعرقل تقدم الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة وإنصاف النساء"، مشيرة إلى ضعف الموارد البشرية والمالية المخصصة لمناهضة هذا العنف وقلة مراكز الإيواء والخلايا المتخصصة لاستيعاب جميع الحالات.

جريمة لا ظاهرة

وفي تعليقها على الموضوع، تشدد رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ياسمين زاكي، على أن "العنف جريمة وليس مجرد ظاهرة، مما "يستدعي مقاربة شاملة تجمع بين التوعية المجتمعية وترسانة قانونية قوية تحدد بدقة أنواع العنف وتعاقب عليها بصرامة"، لافتة إلى أن "شعار عدم التسامح يعكس أبعادا حقوقية وقانونية ومجتمعية متكاملة".

وتتابع زاكي في حديثها لـ"الحرة" موضحة أن "غياب تعريف واضح لأنواع العنف سواء على المستوى المحلي أو وفق المعايير الدولية، يضعف الجهود المبذولة لمكافحته"، مطالبة المؤسسات المنتخبة والهيئات المختصة إلى اتخاذ تدابير صارمة للحد من هذه الجريمة.

ودعت المحامية والحقوقية إلى "تحقيق العدالة المجالية لأن النساء في المناطق القروية والجبلية يعانين بشكل أكبر مقارنة بنظيراتهن في الحواضر الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط"، مؤكدة أن "هذه الفجوة الجغرافية تعكس ضرورة وضع سياسات تستهدف النساء في مختلف مناطق المغرب مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه الفئات الأكثر تهميشا في البلاد".

سلطة القوانين

ومن جانبها، نبهت الناشطة الحقوقية، خديجة الرباح، إلى أن "القوانين والتشريعات المغربية المتعلقة بالنساء كالقانون الجنائي ومدونة الأسرة وقانون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة الحرة