حققت دولة الإمارات العربية المتحدة مستويات متقدمة من الاستقرار والأمن بفعل تبنيها منظومة متكاملة من السياسات التحديثية والجهود التنموية، لتمتلك واحدة من أقوى المعادلات الأمنية على مستوى العالم، الأمر الذي جعل الدولة عصية على كل مَن تسول له نفسه الإخلال بأمن المجتمع. وهو ما تطلّب حشد مقومات الدولة الشاملة لإرساء مرتكزات وطنية تعزز «المناعة الأمنية» للمجتمع الإماراتي، لتجاوز قيود البيئة الإقليمية والدولية، والتي مثلت تحدياً لإنجاز المهمة التي أخذتها الدولة على عاتقها منذ وُضعت لَبنات الاتحاد الأولى.
وقد تحققت تلك المعادلة عبر أربعة مرتكزات رئيسة، وهي: تعزيز الحصانة المجتمعية من كل ما قد يمس أمن الدولة واستقرارها، وترسيخ أواصر التضامن المجتمعي كرابطة مركزية في مواجهة مختلف التحديات، إلى جانب تطوير الجهود الاستباقية الكفيلة بإحباط التهديدات المستهدفة لمصالح الدولة ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها. وتتكامل هذه المعادلة ببناء قدرات نوعية ومراكمتها لدى مؤسسات الدولة كافة بما يضمن الاستجابة الفعالة لأيِّ مخاطر مستجدة لضمانة تحقيق الردع النشط.
وتؤشر أنماط التهديدات الناشئة التي طالت العديدَ من البلدان في منطقتنا العربية، وغيرها من الدوائر الجغرافية القريبة من دولة الإمارات، إلى فعالية جهود التحصين التي شهدها المجتمع الإماراتي عبر العقود الماضية، والتي جعلته منيعاً أمام حروب الإشاعات والمفاهيم المغلوطة التي عطّلت مسارات التنمية في بلدان عدة، وأنهكت بعضها الآخر لسنوات طويلة في معالجة آثارها وتداعياتها. وتعززت حصانة المجتمع الإماراتي إضافياً عبر ترسيخ قيم التضامن الوطني، ويعود ذلك إلى التفافنا جميعاً حول إرثنا الوطني وتمسّكنا بهويتنا الإماراتية، الأمر الذي يرجع الفضل فيه إلى المبادئ التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وقد ارتبط تحقيق هذا المستوى من «المناعة الأمنية» في دولة الإمارات بتبنيها مساراً عمليّاً موازياً يضمن قدرتها على معالجة المستجدات الطارئة كافة، محلياً وإقليمياً ودولياً، وفقاً لمنهجية يتحقق من خلالها عاملان رئيسان، وهما: الجاهزية الاستباقية، والاستجابة الفعالة. فعلى صعيد «الجاهزية الاستباقية»، كانت مصفوفة العمل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
