يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية على الواردات من الصين، والمكسيك، وكندا بمجرد توليه منصبه، متحديًا آراء العديد من الاقتصاديين الذين يرون أن خطته ستثقل كاهل المستهلكين، رغم ادعاء ترامب عكس ذلك.

وسبق أن اقترح ترامب منذ فترة طويلة قبل الانتخابات الرئاسية زيادة الرسوم الجمركية، وهي ضرائب تُفرض على السلع المستورَدة وتدفعها الشركات المستورِدة للحكومة الأميركية.

خطة ترامب وأكد ترامب، الاثنين، عزمه على تنفيذ خططه عبر منصة "تروث سوشيال"، حيث أعلن أنه سيبدأ ولايته بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات من المكسيك وكندا، وزيادة الرسوم المفروضة على الواردات من الصين بنسبة 10%.

ويمثل اقتراح ترامب بفرض رسوم بنسبة 25% تصعيدًا مقارنة بادعاءاته خلال حملته الانتخابية، إذ كان قد اقترح سابقًا زيادة الرسوم بنسبة 10% فقط، أو بنسبة 60% على السلع المستوردة من الصين، مقارنة بالمستويات الحالية التي تبلغ نحو 1% و11% على التوالي، وفقًا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن بيانات شركة "وولف ريسيرش".

وانتقدت نائبة الرئيس، كامالا هاريس، خطة ترامب خلال حملتها الانتخابية، ووصفتها بأنها "ضريبة مبيعات وطنية على منتجات الحياة اليومية والاحتياجات الأساسية"، وهو ما يتماشى مع آراء العديد من الاقتصاديين الذين يتوقعون بشكل عام أن تؤدي خطة ترامب لفرض رسوم جمركية إلى زيادة الأسعار على المستهلكين.

ويمكن لبعض الشركات الأميركية المستوردة للسلع، والمستهلكين الذين يشترونها، والشركات الأجنبية المُصدرة تخفيف تأثير الرسوم الجمركية عن طريق تعديل الأسعار، لكن دراسة لمؤسسة "تاكس فاونديشن"، ذات التوجهات اليمينية، أظهرت أن الرسوم التي فُرضت خلال ولاية ترامب الأولى تحملها في النهاية الشركات والمستهلكين الأميركيين.

التداعيات المتوقعة للخطة وفي أبريل/نيسان الماضي، توقع اقتصاديون في "غولدمان ساكس"، بقيادة روني ووكر، ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.1% مع كل زيادة بنسبة 1% في المعدل الفعلي للرسوم الجمركية، ما سيؤدي إلى رفع معدلات التضخم لمدة عام.

وإلى جانب زيادة أسعار السلع المستوردة، يُرجح ارتفاع أسعار السلع المحلية، لأن الشركات الأميركية قد "تستغل الفرصة" لرفع أسعارها للاستفادة من انخفاض المنافسة في السوق، بحسب "غولدمان ساكس".

ويعتقد الاقتصاديون على نطاق واسع أن خطة ترامب المقترحة لفرض تعريفات جمركية ستضر بالاقتصاد الأميركي.

ووجد تحليل أجراه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو مؤسسة بحثية غير حزبية، في مايو/أيار الماضي، أن المقترح الذي طرحه ترامب خلال حملته الانتخابية سيلحق "أضرارًا جانبية كبيرة بالاقتصاد الأميركي". واستشهد بعدة عوامل منها تراجع الإنفاق الاستهلاكي، وزيادة معدلات البطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وتوقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن خطة الرسوم الجمركية التي اقترحها ترامب خلال الانتخابات والتي تشمل تعريفات بنسبة 10% على جميع السلع و60% على السلع الصينية ستؤدي إلى فقدان 675 ألف وظيفة في الولايات المتحدة وزيادة معدل البطالة بنسبة 0.4%.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى "موديز"، مارك زاندي، لشبكة CNN: "إذا رفع ترامب الرسوم الجمركية كما اقترح، فمن المحتمل أن يتعرض الاقتصاد لركود بعد ذلك بفترة وجيزة".

وتوقع معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن مقترحات ترامب الخاصة بالتعريفات الجمركية ستكلف الأسر الأميركية من الطبقة المتوسطة ضرائب إضافية بقيمة 1700 دولار سنويًا، استنادًا إلى فرض معدل تعريفات بنسبة 10%.

كما توقع المعهد أن تؤدي مقترحات ترامب إلى خفض الدخل المتاح بعد الضرائب بنحو 3.5% للأسر في النصف الأدنى من فئات الدخل في الولايات المتحدة.

وقدّرت مؤسسة "مركز التقدم الأميركي" البحثية، ذات التوجهات اليسارية، تكلفة سنوية أعلى تبلغ 2500 دولار على الأميركيين من الطبقة المتوسطة، استنادًا إلى تعريفات بنسبة 10% و60% على السلع الصينية.

وتوقع المركز أن ترتفع هذه التكلفة إلى 3900 دولار إذا فرض ترامب تعريفات بنسبة 20% على معظم السلع المستوردة، وتقل هذه النسبة عن المعدل الذي اقترحه أمس.

وفي مايو/أيار الماضي، كتب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط