بدا مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) منقسمين في اجتماعهم الذي عقدوه في وقت سابق من الشهر الجاري بشأن مدى الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة.
لكنهم اتفقوا على تجنب تقديم الكثير من التوجيهات من الآن فصاعدا بشأن كيفية تطور السياسة النقدية الأميركية.
وأشار مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحسب محضر الاجتماع الذي عقد يومي السادس والسابع من نوفمبر/تشرين الثاني، إلى وجود حالة من الغموض حول اتجاه الاقتصاد وعدم يقين بشأن مدى تأثير المستوى الحالي لأسعار الفائدة على تقييد الاقتصاد، وهي قضية رئيسية في تحديد معدل خفض الفائدة.
ووفقا لمحضر الاجتماع الصادر اليوم الثلاثاء"أشار المشاركون إلى أن قرارات السياسة النقدية لم تكن على مسار محدد مسبقا وكانت مشروطة بتطور الاقتصاد والتداعيات على التوقعات الاقتصادية... وأكدوا أنه سيكون من المهم للجنة (السوق المفتوحة الاتحادية) أن توضح هذا الأمر مع تعديل موقفها المتعلق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
