اكتسبت مسيرة حقوق المرأة الاقتصادية في مملكة البحرين زخما غير مسبوق مع بزوغ فجر العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والذي أعطى المكانة الرفيعة للمرأة وجعلها شريكة أساسية إلى جانب الرجل في مسيرة البناء والتطوير، حتى اصبحت المرأة البحرينية عنواناً للعطاء والبذل، ونموذجًا مشرفًا لخدمة وطنها ومجتمعها، ومثالاً حضاريًا يُحتذى به إقليميًا، وبما يجعل اليوبيل الفضي لجلالته مناسبة مهمة لتسليط الضوء على هذا العطاء والتميز للمرأة البحرينية. 

وساند المسيرة المشرقة للمرأة البحرينية صدور الأمر الملكي السامي رقم 44 لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة في 22 أغسطس 2001 قبل ثلاثة وعشرين عامًا بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وإسهاماته المتميزة في دعم حقوق المرأة وتكريس تقدمها.

 

أصول دستورية

وقد وضع دستور المملكة مبادئ أساسية لتمتع المرأة بحقوقها الاقتصادية، وهي المساواة والعدالة الاجتماعية والتوفيق بين دورها في الأسرة وممارساتها لتلك الحقوق، وذلك كما بينتها المادة (5) فقرة (ب) من الدستور، والتي نصت على أن "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية"، وكذلك المادة (9) التي حددت الملكية ورأس المال والعمل كمقومات أساسية مصونة لكيان الدولة الاجتماعي والثروة الوطنية، وباعتبارها حقوقا فردية، ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون، فضلًا عن المادة (10)، التي نصت على أن "الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية