أظهرت دراسة استقصائية، يوم الأربعاء، أن ثقة المستهلك الفرنسي هبطت إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر في نوفمبر تشرين الثاني مع قلق الأسر بشأن آفاق الاقتصاد وسوق العمل في مواجهة أزمة سياسية وشيكة.

وقالت وكالة الإحصاء إن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 90 من 93 بعد تعديله باتجاه هبوطي في أكتوبر تشرين الأول، وهو ما يقل كثيراً عن المتوسط الطويل الأجل البالغ 100 وأدنى نقطة له منذ يونيو حزيران، عندما انخفضت ثقة المستهلك بعد أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم في المتوسط، أن تبلغ ثقة الأسر 93 نقطة في نوفمبر تشرين الثاني.

وصعَد حزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا تهديداته بدعم اقتراح بسحب الثقة لإسقاط الحكومة التي تقودها الأقلية في فرنسا إذا لم تنعكس مطالبه في التخفيض النهائي لمشروع قانون الميزانية الذي يمر عبر البرلمان.

وتسببت الأزمة السياسية في اهتزاز الأسواق المالية، ما أدّى إلى ارتفاع أقساط المخاطر على السندات الفرنسية.

وأظهر المسح أن مخاوف المستهلكين بشأن التوقعات الاقتصادية العامة كانت عند مستويات لم نشهدها منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 عندما كانت الأسر لا تزال تكافح صدمة التضخم.

كما ارتفعت المخاوف بشأن البطالة، إذ ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ مايو أيار 2021 عندما كانت جائحة كوفيد-19 تضرب ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية