واصلت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد أمس (الثلاثاء) برئاسة سعادة السيدة لينا حبيب قاسم، مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، وذلك بحضور الدكتورة سناء سعيد الحداد الوكيل المساعد للاستراتيجيات والأداء بوزارة التربية والتعليم، وعدد من المسؤولين بالوزارة.

وناقشت اللجنة مع ممثلي الوزارة الأهداف التي يسعى لها الاقتراح بقانون المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، الدكتور محمد علي حسن علي، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، السيدة لينا حبيب قاسم، والذي يتضمن إجراء تعديلات في مسميات الجهات المعنية، وإعادة صياغة المادتين رقم (20) و(63) من القانون، وذلك فيما يتعلق بالتراخيص لدور الحضانة أو إدارتها أو تغيير موقعها أو مواصفاتها، مع فصل عقوبتي إنشاء أو إدارة دار للحضانة بدون ترخيص عن تغيير موقع دار حضانة أو مواصفاتها دون الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم، وذلك مراعاة لمبدأ التناسب بين الفعل المرتكب والعقوبة المقررة.

واستعرضت اللجنة مجموعة من الأسئلة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية