عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء اجتماعها برئاسة سعادة النائب محمود ميرزا فردان رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، اطّلعت اللجنة على المواضيع المُحالة من مكتب معالي رئيس مجلس النواب حول:

1. الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (7) مكرراً إلى قانون السلطة القضائية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002

2. الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980

3. الاقتراح برغبة بمد إجازة الوضع بمدد أخرى بضوابط عادلة تحقق مصلحة الأسرة وجهة العمل

4. الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مرفق لشؤون الذكاء الاصطناعي

وفي السياق ذاته أقرّت اللجنة بدستورية الإخطارات التالية:

1. مشروع قانون بشأن إعفاء فئة ذوي الدخل المحدود من الضرائب، والمعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر.

2. مشروع قانون بشأن زكاة الشركات، والمعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر.

3. مشروع قانون بشأن الدين العام، والمعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر.

4. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والمعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب الموقر.

5. مشروع قانون بتعديل المادة 64 مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والمعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب الموقر.

6. مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي، والمعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب الموقر.

7. مشروع قانون بتعديل المادة (116) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والمعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب الموقر.

8. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والمعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب الموقر.

9. مشروع قانون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأيام البحرينية