يشهد العالم العربي، بخاصة المجتمعات الإسلامية، جدلاً واسعاً حول قضية
تصريحات الدكتورة سعاد صالح حول هذا الموضوع، زادت حدة الجدل، ودفعت الكثيرين إلى البحث عن الرأي الشرعي والقانوني في هذه المسألة.
الزواج العرفي حرام تضمنت تصريحات أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الزوجة التي تقبل أن تتزوج بعقد عرفي تسيء لنفسها، وتخفي زواجها لأنها ليست على طريق صحيح مثل باقي السيدات التي تتزوج بشكل رسمي، مضيفة خلال تصريحات تليفزيونية، أنها ضد الزواج العرفي، وأن من يقول إن الزواج في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان بدون عقود، فهل من الممكن أن يتم الزواج الآن بدون عقود فهذا أمر غير سليم، فالزواج يجب أن يتم بعقد، لأن الزمن تغير.
وأكدت أن عقد الزواج العرفي حرام حتى لو توافرت فيه الشهود والإشهار، لأنه يؤدي إلى الحرام، وأن عقد الزواج الصحيح يضمن الحقوق للزوجة وللأولاد، مؤكدة أن عقد الزواج العرفي ينتج عنه مشكلات كثيرة، لذلك فهو حرام لما ينتج عنه بعد ذلك.
أقرأ أيضا:
الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن
أضرار الزواج العرفي من الناحية القانونية أما من الناحية القانونية، يقول الدكتور أحمد القرماني، الخبير القانوني وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية تختلف في التعامل مع الزواج العرفي. بعض الدول تعترف به، لكنها تشترط توثيقه لاحقاً، بينما ترفض دول أخرى الاعتراف به تماماً. هذا الاختلاف في التشريعات القانونية يزيد من تعقيد القضية.
وتابع: هناك اتجاه كبير يبرر الزواج العرفي دون إشهار ودون توثيق عقد الزواج، ويترتب على ذلك أضرار كبيرة مثل ضياع حقوق المرأة وعدم إثبات نسب الأطفال نتيجة تبرم وتهرب أحد الطرفين من تلك العلاقة، مضيفًا: قد تكون العلاقة مؤقتة أو لظرف ما، وغالبا ما تتبخر تلك الظروف ولكم بعض الأمثلة الحية للواقع، سيدة أرملة تحصل على معاش وتريد الزواج ولا تريد قطع المعاش فتلجأ لما يطلق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
