وافق المشرعون الروس، يوم الأربعاء، على زيادة الإنفاق العسكري بنحو 30 في المئة في العام المقبل، وهو ما يلزم البلاد بالمزيد من الإنفاق الضخم في إطار هجومها العسكري ضد أوكرانيا، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت موسكو قد زادت بالفعل الإنفاق العسكري إلى مستويات لم تشهدها منذ الحقبة السوفييتية، إذ أطلقت الصواريخ والطائرات بدون طيار على أوكرانيا ودفعت رواتب مجزية لمئات الآلاف من جنودها في الخطوط الأمامية.

وستشهد ميزانية 2025 إنفاق 13.5 تريليون روبل، ما يعادل 125 مليار دولار، وهو رقم قياسي على «الدفاع الوطني»، وهو أكثر من الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والتعليم مجتمعين.

ولا يشمل هذا الرقم بعض الموارد الأخرى الموجهة إلى الحملة العسكرية، مثل الإنفاق الذي تصفه روسيا بأنه «أمن داخلي» وبعض النفقات المصنفة على أنها سرية للغاية.

وسوف تُرسل الميزانية الآن إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوقيع عليها لتصبح قانوناً.

وقال بوتين في وقت سابق من هذا العام، إن موسكو تنفق ما يقرب من تسعة في المئة من اقتصادها على الدفاع والأمن، وهو أعلى مستوى منذ الحرب الباردة.

وتأتي زيادة الإنفاق وسط التوترات الاقتصادية في روسيا، إذ تعاني الشركات والأسر ارتفاع التضخم وضعف الروبل.

انخفضت قيمة العملة الروسية في الأسابيع الأخيرة وسط مخاوف متزايدة من تصعيد كبير للصراع في أوكرانيا.

كان الروبل، الذي ينظر إليه الروس باعتباره مؤشراً على صحة اقتصاد البلاد، يتداول عند مستوى 75-80 مقابل الدولار قبل بدء الهجوم لكنه ضعف هذا الأسبوع إلى أكثر من 105 مقابل العملة الأميركية.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية