لنفترض أننا الآن في أواخر عام 2025، وقد فعل الرئيس دونالد ترامب ما قال إنه سيفعله، إذ فرض رسوماً جمركية عالية على الواردات، أي على السلع القادمة من الخارج، وخصَّ الصين بتعرفات جمركية عالية جداً. وهذه التعرفات الجمركية كان لها التأثير الذي توقعه العديد من الاقتصاديين بالضبط، رغم إصرار ترامب على خلاف ذلك: أي، ارتفاع الأسعار بالنسبة للمشترين الأميركيين.

الآن، لنفترض أن لديك شركة تعتمد على قطع الغيار المستوردة، من الصين أو من المكسيك، أو من بلد آخر.. فماذا ستفعل؟

القانون التجاري الأميركي يمنح السلطة التنفيذية سلطةً تقديريةً واسعةً في وضع التعرفات الجمركية، بما في ذلك القدرة على منح إعفاءات في حالات خاصة. وبالتالي، فإنك ستتقدم على الأرجح بطلب للحصول على أحد هذه الإعفاءات.. فهل سيحظى طلبك بالموافقة؟

مبدئياً، الإجابة يفترض أن تعتمد على ما إن كان الاضطرار لدفع تلك التعرفات الجمركية يتسبب لك في مشقة حقيقية ويهدد الوظائف الأميركية. أما عملياً، فبوسعك أن تخمّن على نحو آمن أن هناك معايير أخرى ستؤدي دوراً في الأمر، ومن ذلك: ما هو المبلغ المالي الذي تبرعت به لـ«الجمهوريين»؟

لستُ بصدد القيام بتكهنات بعيدة عن الواقع هنا. فخلال فترة ولايته الأولى، فرض ترامب تعريفات جمركية كبيرة، والعديد من الشركات تقدمت بطلبات للحصول على إعفاءات. فما الشركات التي حصلت عليها؟ الواقع أن تحليلاً إحصائياً نُشر مؤخراً وجد أن الشركات التي تربطها علاقات بالجمهوريين، علاقات تقاس بحجم مساهماتها في الحملة الانتخابية لعام 2016، كانت أوفر حظاً (وتلك التي تربطها علاقات بالديمقراطيين أقل حظاً) في حصول طلباتها على الموافقة.

غير أن ذلك كان مجرد «بروفة» صغيرة لما يمكن أن نراه مستقبلاً. فرغم أننا لا نملك التفاصيل بعد، فإن مقترحات التعريفات الجمركية التي أشار إليها ترامب خلال حملته الانتخابية أوسع نطاقاً بكثير، وفي حالة الصين، أعلى بكثير من أي شيء رأيناه في المرة الأولى، وبالتالي فإن احتمالية المحاباة السياسية كبيرة.

لقد كانت هناك العديد من الدراسات للتأثير المحتمل للتعريفات الجمركية المقترحة على الاقتصاد، والتي سيكون لها تأثير تضخمي خطير إن كانت بالقدر الذي اقترحه ترامب، غير أنه يمكن القول إن تأثيرها الإداري والسياسي سيكون قصةً أكثير أهمية على المدى الطويل.

لكن، لماذا تخلق التعرفات الجمركية احتمالاً أكبر لظهور المحسوبية من أنواع أخرى من الضرائب؟.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية