استثمرت دول مجلس التعاون الخليجي الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط بصورة مجدية للغاية، فحققت خطوة أخرى مهمة نحو التنوع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من خلال انتهاج سياسات اقتصادية مرنة ذات آفاق مستقبلية واعدة، ساعدتها في ذلك البنية التحتية المتطورة التي أقامتها في العقود الماضية.

وفي دولة الإمارات ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 74% من إجمالي الناتج المحلي، مرتفعةً من 70% قبل خمسة أعوام، وذلك بفضل النمو الكبير الذي شهدته بعض القطاعات الرئيسة، كالمالي والصناعي والسياحي. وفي المملكة العربية السعودية ارتفعت مساهمة هذه القطاعات بنسبة كبيرة لتصل إلى 53% وفق وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، وذلك بعد ارتفاع الاستثمارات بنسبة كبيرة بلغت 70%، حيث يعتبر ذلك تقدماً ملحوظاً أسهم في تنمية القطاعات غير النفطية.

أما في البحرين، فقد وصلت مساهمة القطاع غير النفطي إلى 85% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت بصورة مؤثرة الاستثمارات الأجنبية في بعض القطاعات، كالقطاع الصناعي والعقارات إلى جانب قطاع النقل. وارتفعت هذه النسبة في الكويت إلى 57%، حيث يتوقع أن تسهم الإجراءات والتوجهات الاقتصادية التي اتخِذت مؤخراً في إحداث نقلة نوعية في هيكلية الاقتصاد الكويتي، خاصة بعد توقيع العديد من الاتفاقيات، ولا سيما الاتفاقية مع الصين حول تطوير وإنجاز المراحل اللاحقة لميناء مبارك في خور عبدالله، حيث تتمتع الكويت بموقع يتيح لها التحول إلى مركز تجاري وصناعي في المنطقة، بحكم قربها من أسواق إقليمية كبيرة.

وفي قطر أسهمت الاستثمارات الهائلة التي ضخت لتنظيم كأس العالم لكرة القدم في إحداث نقلة كبيرة أسهمت في تنمية العديد من القطاعات غير النفطية، كالنقل والسياحة، حيث ارتفعت مساهمة هذه القطاعات إلى 64% من أجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى تأسيس بنية تحتية يمكن استغلالها لإحداث المزيد من التنوع خلال السنوات القادمة.

واهتمت عُمان أيضاً بتطوير بنية النقل والتجارة من خلال تنمية بعض الموانئ ذات الموقع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية