ذكر مصدر مطلع، أن هناك توجها لتخفيف الاشتراطات فيما يتعلق بالبنية التحتية على مخططات الأراضي الجديدة، وسط مخاوف القطاع من ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات بنسب تزيد على 30 % في المخططات الجديدة، وفق تقديرات بعض العقاريين.

وبحسب التصور، سيتم اقتصار البنية التحتية على الشوارع الداخلية فقط للمخططات مع عدم شمول الشوارع الخارجية، التي ستقع ضمن مسؤولية الحكومة من حيث تطوير البينة التحتية، وهو ما سيخفف الأعباء قليلا عن المستثمرين.

وذكر المصدر، أن الحكومة إذا وافقت على التعديلات الأخيرة، فإن ذلك سيمنح حسومات جزئية في تكاليف إقامة البنية التحتية، إلا أن ذلك لن يقضي تماما على قلق القطاع بشأن تكاليف تخطيط وطرح القسائم الجديدة في الوقت الذي وصلت فيه مستويات أسعار العقارات إلى الذروة.

وأشار المصدر، إلى أن بعض الملاك ما يزالون مترددين في طرح قسائم جديدة، ليكونوا أول من تطبق عليهم الاشتراطات الجديدة، إذ إن تأثير قرار البنية التحتية سيظهر فور طرح المخططات الجديدة بالقانون الجديد.

وتوقع المصدر أن تظهر المخططات الجديدة مستوى تأثير القرار على السوق والأسعار، إذ قد ترتفع الأسعار لمستويات قد تصل إلى 40 %.

وبين، أن السوق تنتظر من سيكون أول الحاصلين على ترخيص لمخطط جديد ضمن الاشتراطات الأخيرة، التي ستفرض على مالك الأرض عدم بيع أي قطة أرض قبل مد شبكة الشوارع الداخلية والبنية التحتية والخدمات.

إلى ذلك، رأى خبير عقاري مخضرم، أن الانتقادات العنيفة التي يوجهها بعض العقاريين للقرار المتعلق برسوم البنية التحتية قد تكون مبالغا فيها إلى حد بعيد، مشيرا إلى أن أسعار العقارات قفزت في السنوات الأخيرة لمستويات جنونية، ولأسباب لا ترجع إلى أي رسوم حكومية من أي نوع، بل على العكس فإن الحكومة قامت بالاستجابة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية