لم يكن يوم الإثنين في بوسان الكورية الجنوبية عادياً، مع استضافة المدينة المُطلة على بحر اليابان مفاوضاتٍ تهدف للتوصل إلى معاهدة عالمية للحد من التلوث البلاستيكي، في وقتٍ تؤشر التصريحات الواردة من هناك إلى وجود اختلافات كبيرة بين المشاركين.

ظهرت نقاط الخلاف بوضوح منذ انطلاق الدورة الخامسة من المفاوضات، التي يُفترض أن تستمر حتى 1 ديسمبر، إذ اعتبرت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة خلال مؤتمر صحفي: "لا أتوقع أن تكون المفاوضات سهلة". وتلعب الأمم المتحدة دور الوسيط بين الأطراف المعنية.

تتمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف في تحديد ما إذا كان سيتم فرض قيود مُلزمة على فئات معينة من المواد الكيميائية وإنتاج البلاستيك، أو الاكتفاء بحزمة تمويل لتحسين جمع النفايات وإعادة التدوير.

بالإضافة إلى هذه القضية، هناك بعض النقاط التي لا تزال دون معالجة. أبرزها إلزامية المعاهدة، إذ تُطالب بعض الدول، خصوصاً المنتجة للبلاستيك، بأن تكون الحلول طوعية، بدلاً من إلزامية، وفق فرح الحطاب، مسؤولة الحملات في "غرينبيس" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتصريح لـ"الشرق".

وجهات النظر

الحطاب أشارت أيضاً إلى أن بعض الدول المنتجة تعارض بشدة القيود التي قد تؤثر على اقتصاداتها، معتبرةً أنها تواجه تحديات كبيرة في التحول نحو اقتصاد منخفض البلاستيك.

وشددت على أن أي معاهدة شاملة عليها الأخذ بعين الاعتبار "توفير آليات تعويض لهذه الدول". وعلى سبيل المثال، يمكن دعم الدول المنتجة للاستثمار في الطاقة المتجددة كبديل مربح ومستدام، ومساعدة هذه الدول في تنويع اقتصاداتها من خلال تطوير صناعات أخرى مثل التكنولوجيا الخضراء أو السياحة المستدامة، فضلاً عن إنشاء صناديق دولية داخل المعاهدة لتقديم دعم مالي وتقني للدول المتضررة.

من جهتها، ترى الدول المؤيدة للمعاهدة وخصوصاً تلك المتضررة من النفايات البلاستيكية، ضرورة في الوصول إلى اتفاقية ملزمة، تهدف إلى تنظيم المواد الكيميائية الخطرة، والتخلص التدريجي من المنتجات البلاستيكية الأكثر تلويثاً مثل أدوات المائدة. كما تطالب هذه الدول أيضاً بدعم مالي وتقني لتطبيق السياسات المطلوبة.

وكمثال على حجم الضرر الذي يمكن أن تتعرض له هذه الدول، أدى تراكم النفايات في جمهورية الكونغو الديمقراطية هذا الشهر، إلى إغلاق سد لتوليد الطاقة الكهرومائية، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.

الصين وأميركا أكبر المنتجين

يُنتج العالم كميات ضخمة من البلاستيك سنوياً، إذ تفيد بيانات "بولي غلوب" (Polyglobe) بأن الصين تُعد أكبر منتج في العالم، بقدرة بلغت 222.1 مليون طن خلال العام الجاري، في حين أن الولايات المتحدة التي جاءت في المرتبة الثانية أنتجت 92.7 مليون طن من البلاستيك.

أما دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، فأنتجت مجتمعةً 83.1 مليون طن من البلاستيك، لتحتل المرتبة الثالثة، وفق "بلومبرغ".

المشكلة لا تتمثل في حجم الإنتاج فقط، إذ يتم استخدام حوالي نصف المواد البلاستيكية الجديدة مرة واحدة فقط، ثم يتم التخلص منها، في حين أن إعادة التدوير على مستوى العالم لم تتجاوز 9.5% من إجمالي البلاستيك المنتج.

لا تقف المعضلة هنا، إذ تشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن إنتاج البلاستيك سيرتفع بنحو 60% إلى 736 مليون طن سنوياً بحلول عام 2040. وفي ظل غياب عمليات التدوير والاستخدام الكثيف للبلاستيك، فإن زيادة الإنتاج من شأنها أن تضاعف كميات النفايات البلاستيكية، ما يزيد من "التهديد الذي يشكله التلوث البلاستيكي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg