أثارت إعادة انتخاب دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة تساؤلات حول ما إذا كان سيسعى إلى الحد من استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي، نظرًا لتاريخه المثير للجدل مع البنك المركزي.

خلال حملته الانتخابية، قال ترامب الشيء وعكسه، إذ صرح بأنه لا يعتقد أن الرئيس يجب أن يكون قادرًا على إصدار الأوامر إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي بما يجب أن يفعله، وفي الوقت ذاته قال إنه يشعر بقوة أن الرئيس يجب أن يكون له "رأي" في سياسة أسعار الفائدة للبنك المركزي.

كما قال سابقًا إنه سيسمح لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي ناقش إقالته في عام 2018، بقضاء فترة ولايته لكنه لن يعيد تعيينه رئيسًا للبنك المركزي. فيما قال باول في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، إنه لن يستقيل إذا طلب منه ترامب ذلك.

وسلط تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، اطلعت عليه "العربية Business"، الضوء على السلطات والصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس فيما يتعلق ببنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى الحدود التي يواجهها في التأثير على السياسة النقدية أو تغيير الأفراد في المناصب العليا.

تعيين مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي

تتمثل السلطة الأكثر مباشرة التي يتمتع بها الرئيس على بنك الاحتياطي الفيدرالي في تعيين أعضاء مجلس المحافظين، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة، يشغل المحافظون مناصبهم لمدة 14 عامًا ويشغل رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي مناصبهم لمدة أربع سنوات. يشكلون جميعاً اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهم صانعي السياسة الذين يحددون أسعار الفائدة.

خلف باول جانيت يلين، وزيرة الخزانة الحالية، في عام 2018. بتعيينه، كسر ترامب السابقة التاريخية الأخيرة التي يقوم فيها الرؤساء الجدد بإعادة تعيين الرئيس الذي اختاره سلفهم. وأعاد الرئيس جو بايدن تعيين باول في عام 2021.

نتهي فترة ولاية باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026، وستتاح لترامب الفرصة لتعيين رئيس جديد لبنك الاحتياطي الفيدرالي. وتُجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ يجب أن يصدق على ترشيحات الرئيس لأعضاء مجلس محافظي الفيدرالي ورئيسه ونائبه.

وفاز حزب ترامب الجمهوري بالسيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات 5 نوفمبر/تشرين الثاني، ولكن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق