أكد وزير المالية محمد الجدعان، خلال تصريحاته في ملتقى الميزانية 2025م، المنعقد اليوم الأربعاء، أن الإنفاق الحكومي والأعباء الضريبية يمثلان السياسة المالية يتم استخدامها لدعم الاقتصاد، في بداية الرؤية كانت هناك إصلاحات هيكلية يعتبرها البعض مؤلمة، فعند اتخاذ قرارات صعبة جدا فيما يتعلق بخفض جزء كبير من الدعم في الاقتصاد، وفرض ضرائب جديدة مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وغيرها وفرض بعض رسوم المقابل المالي هذه أعباء اقتصادية عادة في اقتصادات أخرى تسبب صدمة كبيرة جدا.

وقال الجدعان، إن جزء كبير جدا من نمو الاقتصاد المستدام يعتمد على مالية عامة مستدامة وخصوصا في اقتصادات مشابهة للمملكة، وبالتالي فإن تركيز المالية العامة على الإنفاق على القطاعات ذات الأثر المباشر على التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي مهم جدا، ولذلك كانت رؤية المملكة 2030م هي المحافظة على مالية عامة مستدامة بعيدا عن تقلبات الإيرادات النفطية والمحافظة على استدامة تمويل قطاعات تحتاج لدعم طويل المدى لتستقر.

وتابع الوزير: "ولكن لله الحمد تجاوزها الاقتصاد السعودي، وكان الهدف منها ليس فرض ضرائب أو رسوم أو مقابلات مالية بحد ذاتها، وإنما الوصول لمرحلة تستطيع المالية العامة دعم الاقتصاد بشكل مستدام، وعليه قد وصلنا لتحقيق إيرادات غير نفطية بقيمة 472 مليار ريال، لم تكن لتصل لولا التنوع الاقتصادي لكبير الذي وصلنا إليه".

وأكد الجدعان، أنه بشكل عام القطاعات المستهدفة في المملكة تنمو بنمو مميز، النمو هيكلي أي يصعب الوصول إليه في فترة قصيرة وبالتالي يصعب تغييره على المدى الطويل، سيأخذ وقتا لينمو ومن ثم أن يستقر، مثل قطاع النقل والخدمات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية