اعتمدت أستراليا اليوم الخميس قانوناً تاريخياً يحظر على الأطفال دون سن الـ16 عاماً استخدام الشبكات الاجتماعية، وهو قانون يُعتبر الأول من نوعه عالمياً، وقد يشكل سابقة لدول أخرى تسعى لتنظيم أنشطة الشركات التكنولوجية الكبرى بشكل أكبر.

وتم اعتماد هذا القانون بعد أيام من المناقشات الحامية في البرلمان، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2025. ويشمل القانون إجراءات صارمة لتنظيم الشبكات الاجتماعية، ويُجبر المنصات على اتخاذ تدابير لضمان التحقق من أعمار المستخدمين.

وبعد جلسة برلمانية طويلة، وافق مجلس الشيوخ الأسترالي على هذا القانون، حيث حصل على دعم الحكومة العمالية برئاسة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، إلى جانب المعارضة المحافظة. وكان ألبانيزي قد أكد أن الشبكات الاجتماعية تشكل تهديداً للصحة الجسدية والعقلية للأطفال، مؤكداً أن هذا الإجراء سيسهم في تحسين شعبيته في ظل اقتراب الانتخابات المرتقبة في مايو المقبل.

وتخطط أستراليا أيضاً لاختبار نظام للتحقق من العمر، والذي قد يتضمن تقنيات مثل التحقق من البيانات البيومترية أو وثائق الهوية. سيستمر هذا الاختبار لعدة أشهر، وسيتم تقييم نتائجه في منتصف 2025.

وبموجب هذا القانون، تواجه الشركات غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (حوالي 30.47 مليون يورو) في حال انتهاكها للتشريعات. وتستهدف هذه العقوبات ضمان حماية الأطفال من المخاطر الرقمية وضمان بيئة أكثر أمانًا على الإنترنت.

وأثناء المناقشات البرلمانية، عبرت بعض الشركات التكنولوجية عن قلقها من هذا القانون. حيث اقترحت شركة ألفابيت المالكة لجوجل، وشركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام، تأجيل تطبيق الحظر حتى نهاية اختبار التحقق من العمر. أما شركة تيك توك، المملوكة لشركة بايت دان الصينية، فقد دعت إلى مزيد من التشاور بشأن المشروع، في حين عبرت شركة إكس (تويتر سابقاً) المملوكة للملياردير إيلون ماسك عن مخاوفها من أن يؤثر هذا القانون على حقوق الأطفال.

كما أضافت لجنة في مجلس الشيوخ أن المنصات يجب أن تتجنب إجبار المستخدمين على تقديم بيانات شخصية حساسة، مثل جوازات السفر، لإثبات أعمارهم. يأتي هذا القانون الأسترالي في وقت تشهد فيه دول أخرى، مثل فرنسا وبعض الولايات الأمريكية، جهوداَ مشابهة لتقييد وصول القُصّر إلى الشبكات الاجتماعية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس