رفع الأردن آمال إنجاز مشروع للسكك الحديدية على أراضيه، في الآونة الأخيرة، ليضعه ضمن مشاريعه الكبرى التي تبحث عن تمويل من القطاع الخاص في ظل ضعف التمويل الحكومي.

تسعى المملكة من خلال المشروع، إلى ربط شبكة مواصلاتها بدول مجلس التعاون الخليجي وسوريا، ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي، ونقل صادرات إعادة إعمال العراق.

التقديرات الرسمية الأردنية لحجم المشروع، تصل إلى ملياري دينار (حوالي 3 مليارات دولار)، في الوقت ذاته، لم تصل المخصصات الحكومية إلى ما يحتاجه الإنفاق على المشروع، بحسب بيانات مشروع الموازنة للعام المقبل 2025، التي اطلعت عليها «إرم بزنس»، ليُوضَع المشروع على خريطة الاستثمار في الأردن التي تبحث عن مصادر للتمويل.

مخصصات مالية متواضعة

أنفقت الحكومة الأردنية، خلال العام الماضي 2023، على مشروع إنشاء شبكة سكة حديد وطنية والربط مع سكة حديد العقبة قرابة 2.7 مليون دينار، وفي العام 2024 نحو 1.2 مليون دينار، ورفعت من تقديراتها للإنفاق على المشروع للعام المقبل لتصل إلى 1.5 مليون دينار، وفقاً لمشروع قانون موازنة 2025.

المخصصات التي حددها مشروع الموازنة للعام المقبل تدلل أن غالبية الإنفاق على المشروع توجه إلى الرسوم، والتعويضات، والدراسات والاستشارات، والمخططات الهندسية، وشراء أراضٍ، إذ بلغت قيمة استملاكات الأراضي الواقعة ضمن مشروع شبكة سكة الحديد نحو 450 مليون دينار، بحسب البيانات الرسمية.

ويهدف المشروع إلى تغطية البلاد من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، عبر شبكة يصل طولها 942 كلم ومخطط لها أن تربط المملكة مستقبلاً بكل من السعودية والعراق، وهي مختلفة عن خط سكة الحديد الحجازي.

وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع، والربط مع سكة حديد العقبة، خلال العام الماضي، والعام الحالي، 83%، معظمها ضمن نفقات الاستملاكات. ولم ترفع الحكومة الأردنية توقعاتها لإنجاز المشروع العام المقبل.

اهتمام إماراتي بالمشروع

أبدت دولة الإمارات استعدادها لتأسيس إطار تعاوني مع الأردن في قطاع السكك الحديدية، يسهم في نقل الخبرات التقنية والمهارات في مجالات إِنشاء السكك الحديدية وتشغيلها، إذ وقّعت، مؤخرًا، 4 اتفاقيَّات لإنشاء مشروع استثماري في هذا الشأن، بقيمة 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة جنوب الأردن بمناطق التعدين في الشيدية، وغور الصافي، على أن يبدأ التشغيل الفعلي للسكّة الحديد في 2030.

ويأتي هذا المشروع في إطار حزمة المشاريع الاستثمارية التي وقعها الأردن مع الجانب الإماراتي، نهاية العام الماضي 2023، والتي تبلغ قيمتها قرابة 5.5 مليار دولار.

ويمتد المشروع الحيوي من ميناء الفوسفات وميناء العقبة الصناعي باتجاه منطقة وادي اليُتُم، ومنها مساران أولهما نحو منطقة الشيديَّة، والآخر باتجاه غور الصَّافي، مروراً بوادي عربة؛ ليربط أهم مواقع التعدين بالميناء الصناعي، وميناء الفوسفات.

سيسهم المشروع في تحسين الكفاءة اللوجستية والتصديرية، وكذلك توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات: النقل، والسكك الحديدية، والتعدين، والقطاعات المرتبطة بها.

السكك الحديدية ورؤية التحديث

المشروع مدرج أيضاً ضمن المشاريع الأساسية في رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، والذي بدأ منذ العام 2008، وتأخر تنفيذه بسبب بطء الانتهاء من الدراسة، بحسب وثائق رؤية التحديث الاقتصادي للبلاد، مع الإشارة إلى أن تاريخ انتهاء المشروع بنهاية العام المقبل.

المراحل المنجزة من المشروع والبالغ عددها 14 مرحلة أنجز منها، وفقًا لرؤية التحديث الاقتصادي، 10 مراحل، وما تبقى مرهون بنسبة اكتمال استملاك الأراضي.

وستُسْتَكْمَل الدراسات التفصيلية، في عام 2025، حول مسارات سكة حديد وفقاً للاتفاقية الموقعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بحسب مواد مشروع موازنة عام 2025.

وكشف نظام متابعة الأداء الحكومي والإنجاز الأردني في مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي أن هناك تأخيراً في إعداد وإقرار تشريعات السكك الحديدية "أنظمة وتعليمات"، رغم تحديد إنجاز 8 مراحل من المشروع بنهاية العام 2025.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس