شكل مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي استضافته دولة الإمارات في عام 2023 نقطة تحول كبيرة في مسار العمل المناخي العالمي، حيث تم فيه الاتفاق على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لدعم الدول النامية والمتضررة من الكوارث المناخية. هذا الصندوق كان بمثابة اختراق كبير يعكس الاعترافَ العالمي بأهمية توفير التمويل للمجتمعات التي تتحمل العبء الأكبر لتغير المناخ دون أن تكون مسؤولة عن الجزء الأكبر من الانبعاثات.

وجاء مؤتمر باكو (كوب 29) ليبني على تلك النجاحات، ساعياً إلى تعزيز آليات تمويل الصندوق وتوسيع قاعدة الدول المانحة. ومع ذلك، فإن مؤتمر باكو واجه تحديات في دفع الدول إلى التزامات أكثر طموحاً، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى استمرارية العمل الجماعي والدبلوماسية متعددة الأطراف لتحقيق الأهداف المناخية المشتركة.

وقد انعقد مؤتمر الأطراف «كوب 29» في العاصمة الأذربيجانية باكو، خلال نوفمبر 2024، وسط توقعات وآمال كبيرة لتحقيق تقدم ملموس في قضايا المناخ العالمي. وجاء المؤتمر في أعقاب صيف حطم الأرقام القياسية من حيث ارتفاع درجات الحرارة والكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ، لكن التحديات المناخية والسياسية والاقتصادية ظلت تُلقي بظلالها على قدرة الدول على التوصل إلى اتفاقات ملزمة وفعالة.

تعد التغيرات المناخية من أكثر القضايا إلحاحاً في القرن الحادي والعشرين، إذ تهدد بارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات كارثية تتجاوز 1.5 درجة مئوية، مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية. ومن بين التحديات المطروحة، يأتي تمويل العمل المناخي على رأس الأولويات، إذ تسعى الدول النامية للحصول على دعم مالي لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، ومكافحة التصحر والفيضانات.. أي التكيف مع آثار التغير المناخي. ومع ذلك، ورغم الوعود المتكررة، تظل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية