تعمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية على دراسة الحالات المتعلقة بالقسائم والبيوت الممنوحة للأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية الكويتية، بسبب الحصول عليها بطرق غير قانونية. ووفق مصادر مطلعة، فإن المؤسسة لم تتخذ حتى الآن أي قرارات بهذا الشأن، وتنتظر الضوابط والتوجيهات من الجهات المختصة لتحديد الإجراءات المناسبة.
وأوضحت المصادر أن المؤسسة تسعى إلى ضمان تطبيق القانون بحذافيره، حيث تنص لوائح الرعاية السكنية على سقوط الاستحقاق في حال فقدان الجنسية، وتركز المؤسسة على دراسة هذه الحالات بدقة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان العدالة وحفظ حقوق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
