يبلغ السعر التعادلي لبرميل النفط الكويتي نحو 90 دولاراً تقريباً. بمعنى تحقيق تعادلي للميزانية العامه للدولة، لكن مع زيادة المصاريف والمتطلبات المحلية، فمن المستحيل أن تتحقق ميزانية تعادلية للدولة وبرميل النفط عند 72 دولاراً. وهو أقل من الرقم المطلوب بنحو 18 دولاراً. ومن الصعب ان يصل سعر البرميل العالمي أي مؤشر برنت عند 90 دولاراً. ولذا سيستمر العجز المالي السنوي.

وسعر البرميل مازال ما دون المتوقع بسبب ضعف الطلب العالمي على النفط وعدم وجود مؤشرات اقتصادية إيجابية من النمو العالمي، خاصة من الصين، حيث النمو والاستهلاك المحلي يراوح في مكانه، مما يعني أن على العالم الانتظار وليبقى المحرك الوحيد هو الولايات المتحدة الأميركية إلى حين.

ومع توجهات الإدارة الأميركية القادمة من فرض ضرائب، أو من صراع اقتصادي بين قطبي الاقتصاد العالمي ما بين الصين وأميركا، والخوف من زيادة الاشتباكات أو التخوف من حدوث حروب محلية قد تؤدي إلى اندلاعها عالمياً. مما سيسبب نوعاً من الركود الاقتصادي، والعالم ليس بحاجة إلى مشاكل وتدخلات مختلفة في أوروبا، والكل في حال انتظار.

كويتياً، ومع مؤشر النفط العالمي عند 72 دولاراً حتى نهايه شهر مارس المقبل من 2025، فإن من المتوقع أن يكون العجز المالي في نطاق 3 مليارات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي