الوكيل المكلف اعتذر وطلب إعادة النظر في "قرارات الأربعاء"... والظفيري "وكيلاً"

الديحاني في مذكرة الاعتذار: بعض من شملتهم قرارات التكليف عليهم قضايا ومخالفات

الوظائف الحسّاسة تستلزم فيمن يشغلها أن يكون سجله الوظيفي خالياً من المخالفات والعقوبات

بعض المُكلفين بوظائف مركزية أُحيلوا إلى القضاء في قضايا أموال عامة منظورة حالياً

عبدالرحمن الشمري

لم يكد حبر القرارات التي اعتمدها وزير التربية م.جلال الطبطبائي الأربعاء الماضي ـ بشأن نقل 34 مديرا ومراقبا وتكليف 13 مسؤولاً بأعمال قيادية ـ يجف حتى كانت تلك القرارات ذاتها عنوانا لأزمة في الوزارة، إذ اعتذر وكيل الوزارة (بالتكليف) منصور الديحاني عن الاستمرار في القيام بمهام منصبه على خلفية ما قال إنها "مخالفات وشبهات تطول عددا ممن شملتهم قرارات التكليف"، وتاليا أصدر الوزير الطبطبائي قراره بإلغاء تكليف الديحاني وكيلاً للوزارة اعتباراً من أمس الاثنين، مع نقله للعمل مديراً عاماً لمنطقة الأحمدي التعليمية، وتكليف الوكيل المساعد للتعليم العام منصور الظفيري بمباشرة اختصاصات وكيل الوزارة.

وعلمت "السياسة" أن الديحاني أرفق مع اعتذاره المسبب عن الاستمرار في منصبه الذي قدمه إلى الوزير مذكرة سرد فيها أسباب الاعتذار، تضمنت شرحاً مفصلاً للمخالفات التي أثيرت بشأن بعض الموظفين الذين كُلفوا بمناصب حساسة، رغم وجود ملاحظات رقابية وقانونية عليهم.

وقال الديحاني في المذكرة ـ التي اطلعت عليها "السياسة": إن الإدارات المركزية في الوزارة تضم وظائف حساسة تستلزم فيمن يشغلها أن يكون سجله الوظيفي خالياً من المخالفات المالية والعقوبات ومن الشبهات المالية درءاً لمظنة المساس بها وحفاظاً على المال العام، مؤكداً أن قرار الوزير الصادر يوم الأربعاء الماضي متضمنا قرارات نقل لبعض الموظفين وتكليفهم بوظائف مركزية حساسة لديهم مخالفات مالية وعقوبات تأديبية، فضلاً عن أن بينهم من أحيلوا في أوقات سابقة إلى النيابة العامة والسلطات القضائية في قضايا أموال عامة منظورة فيها جزائيا.

وأشار إلى أن المسؤول المكلف بشغل منصب مدير إحدى الادارات مشكو بحقه في قضية أموال عامة بشأن شبهة الإضرار بأموال ومصالح الوزارة، لافتا الى أن القضية أحالتها محكمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة