أتمت حركتا فتح وحماس الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة غزة بعد الحرب، وتبقى إخراج نسخة مكتوبة من الاتفاق إلى النور عبر مرسوم رئاسي.

وقال مسؤول فلسطيني كبير، الثلاثاء، إن "فتح" و"حماس"، "تبحثان صيغة مكتوبة لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في قطاع غزة".

وأشار المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن هناك صيغة مكتوبة من صفحتين ويجري بحثها من قبل قادة الحركتين لإعطاء رد عليها لمصر.

وكان وفدان من حماس وفتح عقدا سلسلة اجتماعات في القاهرة ثنائيا، ومع الجانب المصري في محاولة للتوصل إلى اتفاق على الصيغة المكتوبة التي حصلت "العين الإخبارية" على نصها.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر لم تكشف عن هويتها، إن حماس وفتح اتفقا على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، خلال جولة مفاوضات في القاهرة.

وإلى نص المسودة:

تعريف لجنة الإسناد

لجنة تقوم على إدارة شئون قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية ومسؤولة عن كافة المجالات صحية، واقتصادية، وتعليمية، وزراعية، ومرافق خدمية وحيوية، بما يشمل أعمال الإغاثة ومعالجة أثار الحرب والإعمار، وتتشكل بالتوافق الوطني.

ويصدر رئيس دولة فلسطين مرسوماً بتعيين هذه اللجنة، وتمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في أراضى الدولة الفلسطينية.

محددات تشكيل اللجنة

1 - الحفاظ على وحدة أراضى الدولة الفلسطينية المحتلة على حدود عام 1967 (الضفة الغربية - القدس غزة).

2- التأكيد على التواصل بين الحكومة الفلسطينية بالضفة واللجنة في غزة.

3-اللجنة تتبع النظام السياسي الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس، وألا يؤدى تشكيلها إلى فصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.

4- يراعى في تشكيل اللجنة اختيار عناصر وطنية فلسطينية مهنية من المستقلين الكفاءات لتنفيذ مهامها.

5 - تقوم اللجنة بإدارة جميع الجهات المحلية بالقطاع والتنسيق معها والاستفادة منها بما يخدم المواطن الفلسطيني في كافة المجالات.

6-تستمر اللجنة في القيام بأعمالها بالقطاع، إلى أن يتم زوال الأسباب التي أدت إلى تشكيلها أو لحين إجراء الانتخابات العامة أو اعتماد أي صيغة أخرى متوافق عليها وطنياً، ويكون ذلك بتوافق وطني وبقرار من رئيس دولة فلسطين.

ثالثاً : مرجعية اللجنة الإدارية والقانونية والرقابية:

1- مرجعيتها الإدارية الحكومة الفلسطينية.

2- المرجعية القانونية للجنة هي الأنظمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة