الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية يستقبلهم تنفيذاً للقرار 296 لسنة 2024

استقبال المسحوبة جنسياتهم ولديهم جنسية سابقة في قصر نايف

مصادر: إبلاغ الجهات المعنية بـ"الحسم السريع" للملفات المُحالة إلى الجهاز

تعديلات على قانون الجنسية لحفظ الهوية الوطنية يعدها مجلس الوزراء

محرر الشؤون المحلية

في موازاة استمرار صدور قرارات سحب الجنسية، التي يتوالى نشرها في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" تباعاً، وفيما أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، أمس، عن استقبال الأشخاص من فئة المسحوبة جنسياتهم ولديهم جنسية سابقة في مقره بقصر نايف، ودعا الأشخاص المصنفين سابقا من فئة المقيمين بصورة غير قانونية قبل حصولهم على الجنسية الكويتية إلى مراجعة مقره في منطقة الشرق "مبنى الصوابر"، مشددا على ضرورة احضار الاثباتات الرسمية الاصلية التي تشمل "الجنسية" و"الجواز" و"البطاقة المدنية" و"رخصة القيادة" أو إيصال استلام الاثباتات الأصلية من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، أكدت مصادر عليمة أن الجهاز يخوض سباقا مع الزمن لتكييف الإجراءات القانونية حيال الأشخاص الذين سحبت أو فقدت جناسيهم تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (296) لسنة 2024، مشيرة إلى أن كثرة حالات سحب الجناسي ـ وهي بالآلاف ـ دفعت "الجهاز" وبقية الجهات الحكومية المعنية إلى تكثيف أعمالها للانتهاء من المهام المنوطة بها.

وكشفت المصادر لـ"السياسة" عن أنها تبلغت بضرورة "الحسم السريع" للملفات المحالة للجهاز، واستكمال إجراءات التنسيق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة