رغم الطابع الرسمي لجريدة "الكويت اليوم" والتي لا تكون في العادة أولوية لدى عامة الناس، بقدر ما هي كذلك لدى الجهات الرسمية أو الأهلية المتخصصة أو المعنيين بما يرد فيها إلا أن قرارات سحب الجناسي ونشر أسماء المشمولين بها في كل عدد جديد منها دفع المواطنين إلى البحث عن أماكن تواجد الصحيفة ومن ضمنها المكتبات الخاصة، فضلا عن زيادة الاشتراكات في موقعها الالكتروني.
وبغض النظر عن الجوانب السيادية والدستورية والقانونية لملف الجناسي المسحوبة، إلا أن ما لفت الانتباه هو زيادة إقبال المواطنين على الاستفسار عن أماكن بيع هذه الجريدة الرسمية أو تواجدها ليتسنى لهم تصوير ما يشاؤون منها.
"السياسة" توجهت بسؤال إلى مسؤول إحدى المكتبات الشهيرة والذي شدد على عدم ذكر اسمه.. إن كانت هناك قرارات أخرى يتم الاستفسار عنها أو تصويرها غير موضوع الجنسية ،فأجاب " هذا يتم في أضيق الحدود لكن مع نشر قرارات سحب الجناسي وأسماء المشمولين بها فإن طلبات تصويرها ازدادت بشكل كبير تجاوز ثلاثة أضعاف ما هو متعارف عليه في مكتبتنا على الأقل، وأتوقع أن هذا الوضع موجود حيث تتواجد (الكويت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
