أمرت النيابة العامة بحجز رجل أعمال ووكيله و3 أخرين يعملون في القطاع الحكومي إلى يوم غد لاستكمال التحقيق عن تهمة تحويل قسائم صناعية تعود ملكيتها لوكالة سيارات شهيرة تفوق قيمتها 100 مليون دينار مقابل رشاوي دون موافقة باقي الشركاء.
وقالت مصادر مطلعة ل " السياسة " ان النيابة بانتظار تحريات المباحث النهائية للقضية موضحة أن دائرة الاتهام ستشمل متهمين آخرين بعد الاستماع إلى أقوال شهود في هذه القضية.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
