شكك منتقدو مرشح الرئيس المنتخب دونالد ترامب لقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي في كون كاش باتيل مؤهلا لقيادة وكالة إنفاذ القانون الرئيسية للحكومة الأمريكية، معبرين عن مخاوفهم من أن الشخصية الهامشية في إدارة ترامب الأولى والمعروف بولائه، سيسعى إلى تفكيك جهاز الأمن الفيدرالي غير السياسي وإعادة صياغته كوسيلة للانتقام الحزبي.

وقال جيف لانزا، العميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي إن "99.9 % من موظفي المكتب هم عملاء مجتهدون يلتزمون بمبادئ الإخلاص والشجاعة والنزاهة"، مضيفاً أن "كاش جاء فقط لتدمير الوكالة، فكيف يمكن أن تسير الأمور على ما يرام وكيف سيؤثر ذلك على معنويات العملاء الذين يتعين عليهم العمل تحت إمرته؟" على حد قوله.

ويقود من يُعين مديراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي حوالي 37 ألف موظف عبر 55 مكتبا ميدانيا في الولايات المتحدة، كما يشرف على 350 مكتبا تابعا للوكالة، وأكثر من 60 موقعا آخر خارج الولايات المتحدة من المتوقع أن تغطي ما يقرب من 200 دولة حول العالم.

وقال مسؤولون سابقون في مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل في حديث لبي بي سي إن الوظيفة صعبة، وسيكون من المستحيل تقريبا على شخص مثل كاش باتيل، الذي يمتلك خبرة إدارية محدودة، أن يملأ مثل هذا المنصب بشكل فعال.

ووصف غريغوري بروير، المساعد السابق لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ونائب المستشار العام السابق، الذي عمل مع المدراء السابقين للوكالة، هذه الوظيفة بأنها "عمل لا يتوقف".

وقال لبي بي سي إن "هذا المنصب لا هوادة فيه، وهو عالي المخاطر، إنه يتطلب المقدرة على وزن الأمور واتخاذ القرارات، إضافة إلى قوة التحمل، والخبرة، وامتلاك بوصلة أخلاقية ومهنية قوية".

وعندما أُعلن عن اختياره لمنصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، وصف ترامب كاش بأنه "محام ومحقق لامع ومقاتل أمريكي من الدرجة الأولى، وقضى حياته المهنية في فضح الفساد والدفاع عن العدالة وحماية الشعب الأمريكي".

بدأ كاش باتيل حياته المهنية كمدافع عام فيدرالي في ميامي قبل أن يعمل كمدع عام في قضايا الإرهاب في وزارة العدل بين عامي 2014 و2017، ثم أمضى عامين كمساعد أول للجمهوريين الذين قادوا لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، ويقال إنه كان من بين من تصدوا بقوة للتحقيق في القضية التي تتهم ترامب بالتواطؤ مع روسيا في انتخابات 2016.

وعندما سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب في عام 2019، عٌيين كموظف في مجلس الأمن القومي التابع لترامب، وفي فبراير 2020، أصبح نائبا رئيسيا في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية - بقيادة القائم بأعمال المدير ريتشارد غرينيل.

وبحلول نوفمبر من ذلك العام، انتقل باتيل إلى البنتاغون ليشغل منصب رئيس أركان وزير الدفاع بالإنابة، نائباً لكريستوفر ميلر - وهو المنصب الذي شغله حتى ترك ترامب منصب الرئيس بعد شهرين.

كما شغل كاش باتيل مناصب رئيسية في الأمن القومي في الحكومة، وقال أليكس فايفر، المتحدث باسم ترامب، لهيئة الإذاعة البريطانية "إنه مؤهل للغاية لقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي وسيكون مديرا رائعا".

ويستشهد منتقدو كاش باتيل بمديري مكتب التحقيقات الفيدرالي السابقين، الذين شق العديد منهم طريقهم عبر وزارة العدل أو مكتب التحقيقات الفيدرالي لعقود من الزمن، كمقياس أفضل للمؤهلات اللازمة لقيادة الوكالة.

وقال بروير عن تجربة وخبرة كاش "من المؤكد أنها ليست مثل الخبرات التي رأيناها في مديري مكتب التحقيقات الفيدرالي الآخرين، وأولئك الذين أشرفوا على وكالات فيدرالية أخرى ذات حجم مماثل وأهمية كبيرة".

وأشار البعض إلى ما ذكرة المدعي العام الأمريكي السابق، بيل بار، في مذكراته لعام 2022 عن محاولة ترامب وضع باتيل في منصب كبير في مكتب التحقيقات الفيدرالي في ولايته الأولى للتأكيد على هذه النقطة بشكل أكبر.

وجاء في المذكرات: "لقد عارضت بشكل قاطع تعيين كاش باتيل نائبا لمدير مكتب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية