مجلس الوزراء يناقش المستجدات على المشاريع التي تم إقرارها في محافظتي الكرك وإربد.
مجلس الوزراء يناقش المشاريع التي من المقرر الإعلان عنها في جلسة مجلس الوزراء في محافظة الزرقاء.
مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024م.
مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024م.
مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2024م.
مجلس الوزراء يقرر الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الأردني لسنة 2024م
مجلس الوزراء يقرر الموافقة مشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين لسنة 2024م
مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الدفع بعدم الدستورية لسنة 2024م
مجلس الوزراء يقرر الموافقة على اتفاقية النقل البحري مع حكومة دولة قطر الشقيقة.
ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، آخر المستجدات المرتبطة بالمشاريع التي تم إقرارها في محافظتي الكرك وإربد، وذلك ضمن الرؤية التنموية التي تم عرضها خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء في كل محافظة.
وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد، على ضرورة تنفيذ المشاريع الملتزم بها وفق الأطر الزمنية المقررة، ودون إبطاء؛ بما يحقق الغاية من هذه المشاريع، وبشكل يلمسه المواطنون.
كما ناقش مجلس الوزراء الرؤية التنموية لمحافظة الزرقاء، والمشاريع التي سيتم عرضها خلال جلسة مجلس الوزراء المقرر انعقادها في المحافظة، بحضور المجالس المدنية والهيئات المنتخبة، وعلى غرار ما جرى في محافظتي الكرك وإربد خلال الشهرين الماضيين.
وفي سياق آخر، أقر مجلس الوزراء عددا من مشاريع القوانين تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقرارها حسب الأصول.
وأقر مجلس الوزراء في هذا الصدد مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024م.
ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة تطورات سوق العمل، والمواءمة ما بين قانون العمل والتشريعات النافذة، خصوصا في الموضوعات التي تتعلق بالعمل المرن، وإصابات العمل وغيرها، وبما يحفظ حقوق العاملين ويحقق المزيد من الحماية لهم.
وتسهم التعديلات المقترحة بتعزيز دخول المرأة لسوق العمل ومشاركتها الاقتصادية، من حيث زيادة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص من 70 إلى 90 يوما.
وينظم مشروع القانون آليات استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني بما يضمن الحد من مخالفة أحكام القانون، حيث ينص على عدم جواز تخفيض العقوبات بحق صاحب العمل الذي يشغل عمالة غير أردنية مخالفة، وإلزام العامل غير الأردني كذلك بإصدار تصريح عمل حتى وإن كان حاصلا على شهادة مزاولة المهنة.
كما يوازن مشروع القانون ما بين مصلحة العامل وصاحب العمل وفق ضوابط وآليات محددة، حيث تتضمن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا
