بعد الإطاحة بنظام الأسد، وجدت هيئة تحرير الشام نفسها أمام اختبار غير مسبوق: من السيطرة على إدلب فقط، إلى مسؤولية حكم سوريا بأكملها.
تجربة هيئة تحرير الشام في حكم إدلب مع صعود هيئة تحرير الشام وتحولها من فصيل مسلح إلى قوة حاكمة عبر ذراعها المدنية، حكومة الإنقاذ، شكّلت تجربتها في إدارة إدلب منذ عام 2017 نموذجاً مثيراً للجدل والاهتمام.
ورغم عدم الاعتراف الدولي وعزلتها الجغرافية بفعل الحصار الذي فرضه نظام الأسد، استطاعت حكومة الإنقاذ إنشاء مؤسسات وتقديم خدمات التعليم والصحة، إضافة إلى تشكيل بنية إدارية لتسيير شؤون السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
إلا أن هذه التجربة كانت محفوفة بالتحديات والانتقادات.
فقد اتُهمت الهيئة بقمع حرية التعبير، والتضييق على حقوق النساء، وبتورطها في ممارسات فساد إداري ومالي. وقد أدت هذه السياسات، إلى جانب الأزمات المتفاقمة مثل التضخم الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، إلى انطلاق احتجاجات شعبية متكررة في إدلب، تعبيراً عن الاستياء من أسلوب الحكم والتدهور المعيشي.
قصص مقترحة نهاية
فكيف تعاملت الهيئة مع هذه الأزمات؟ وهل يمكن لتجربتها في إدلب أن تقدم مؤشرا لما قد يعنيه حكمها لبقية البلاد؟
حقوق المرأة: بين التشدد والتطور منذ سيطرة هيئة تحرير الشام على إدلب عام 2017، كانت حقوق المرأة محور جدل واسع في المنطقة. المحامية حلا إبراهيم، 39 عاما، انتقلت إلى إدلب بعد فرارها من الحرب في حلب.
تروي لبي بي سي تجربتها الشخصية التي تعكس التغيرات التي طرأت على وضع المرأة في هذه البيئة المحافظة.
عندما وصلت حلا إلى إدلب، صدمت من الفروق الثقافية، حيث وجدت نفسها أمام مستوى أعلى من التشدد الاجتماعي مقارنة بما كانت معتادة عليه في حلب: "تعرضت لانتقادات ومضايقات بسبب ملابسي وطبيعة عملي، حتى أن البعض كان يرفض التعامل معي أو حتى رؤيتي أثناء قيادتي للسيارة"، لكن خلال السنوات الخمس الماضية، تقول حلا إنها بدأت تلاحظ تغيرات تدريجية ملموسة.
ليس هناك أي حظر رسمي على تنقل النساء في إدلب أو سفرهن بدون مرافقة محرم ذكر. لكن الوصول إلى المحاكم الشرعية التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، خصوصاً تلك المختصة بقضايا الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق، مشروط بمرافقة رجل.
تُطبق هذه القيود أيضاً في المحاكم الجنائية، وبحسب تقرير نشرته الأمم المتحدة عام 2023، تشكل هذه الممارسات "التمييزية عائقًا كبيرًا أمام تحقيق العدالة".
تضيف حلا إنها سعت إلى تأسيس اتحاد نسائي في إدلب، لكن طلبها قوبل بالرفض. ومع ذلك، تعتقد أن هيئة تحرير الشام تدرك أن البقاء في السلطة قد يتطلب تقديم تنازلات في هذا المجال، مما يعني أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية قد تصبح أكثر واقعية في المستقبل.
وتشير حلا إلى أن القوانين التي كانت تمنع النساء من الانضمام إلى بعض النقابات، مثل نقابة المحامين، بدأت تتغير. فعلى سبيل المثال، كان ارتداء الخمار شرطاً للانضمام، ولكن هذا الشرط أُلغي في الفترة الأخيرة، مما يفتح المجال أمام المزيد من النساء للمشاركة في المجال المهني والنقابي.
ولا توجد حالياً قاضيات في المحاكم الشرعية التابعة للهيئة، وتواجه المحاميات صعوبات مماثلة لما تواجهه النساء الأخريات عند حضور جلسات المحاكم، مما يحد من إمكانية تمثيلهن للموكلات في هذه القضايا.
ترى حلا أن التغيير الجوهري يبدأ من مشاركة النساء في المناصب السياسية والقيادية، حيث تصف هذا الأمر بأنه مفتاح إصلاح المجتمع.
"نحن نربي الأجيال،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي
