ذكرت سابقا أن هناك توجها دوليا لا يمكن تجاهله نحو تنويع مصادر الطاقة أو مشروع تحول الطاقة العالمي، الذي يهدف إلى زيادة إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لأسباب كثيرة منها الموضوعي والمحايد في رأيي، ومنها غير ذلك.
العالم ينمو سكانيا وصناعيا بصورة متسارعة، والتطور التقني زادت أواصر ارتباطه بالذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات ذات الاستهلاك الكثيف للكهرباء، وغيرها، ما يتطلب بطبيعة الحال نموا موازيا في الطلب على الطاقة.
لا يعتريني شك في أن مشروع تحول الطاقة العالمي يتأثر بكثير من العوامل وعلى رأسها العوامل السياسية والاقتصادية، حيث تنعكس هذه العوامل بطبيعة الحال على وتيرة هذا التحول كون المشروع وما يصاحبه من قضايا تغير المناخ والاحتباس الحراري وسلامة الإمدادات معادلة معقدة.
الجدير بالتنويه أن هناك تفاوتا في تعاطي دول العالم مع هذا التحول، كون العوامل الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية والأمنية وغيرها تختلف من دولة إلى أخرى، ما يؤثر بطبيعة الحال في قدرة هذه الدول على التماهي مع هذا المشروع فيما يخص تحول الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
هناك أسباب موضوعية في رأيي لهذا الحراك العالمي فيما يخص مشروع تحول الطاقة ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تنويع الاقتصاد، والحفاظ على الثروات الناضبة ورفع كفاءة استخراجها واستخدامها، الذي يصب بطبيعة الحال في مصلحة خفض الانبعاثات الذي بات هدفا إستراتيجيا عالميا، وفي المقابل هناك أسباب غير.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
