شمل قرار السماح باستيراد المركبات للأفراد مباشرة ودون وسيط المركبات الجديدة من الشركات خارج السعودية، مع سريان الضمان على تلك المركبات المستوردة من خلال الوكلاء المحليين، وإلزامهم بتوفير قطع الغيار والإصلاح للمستهلكين أو تطبيق لائحة العقوبات وذلك وفق مصادر حكومية تحدثت لـ"الاقتصادية".

السعودية أعلنت أمس السماح للأفراد باستيراد المركبات الشخصية عبر المنافذ الجمركية البرية والبحرية ذاتيا، بحيث يمكن للمستورد تقديم المستندات وإنهاء إجراءات استيراد المركبة مباشرة من خلال موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الإلكتروني.

وبينت المعلومات أن الضرائب والرسوم على المركبة المستوردة تؤخذ بناء على فاتورة الشراء الموثقة، وأنه في حال عدم اقتناع الجهة الحكومية بالقيمة في الفاتورة سواء كان ذلك عن طريق التحايل فإنه يتم الأخذ بالقيمة المعتمدة لدى الوكيل المحلي، ويسمح بنسبة استهلاك 10% سنويا من كل سنة بحيث لا تتعدى نسبة الخصم 50%.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أوضحت أنه لتقديم طلب استيراد المركبات الشخصية للأفراد يتعين على المستورد التسجيل أولا في موقع الهيئة الإلكتروني، وبعد ذلك اختيار خدمة استيراد المركبات وإنشاء طلب جديد، وذلك بتعبئة معلومات المركبة والبيان الجمركي، ورفع المستندات المطلوبة، ومن ثم تقديم الطلب.

تم السماح باستيراد سيارتين سنويا للمواطن، وسيارة للمقيم كل 3 أعوام، مع منع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية