ارتفع إصدار أدوات الدين بنسبة 54% عى أساس سنوي وهو الأعلى منذ التوسع في طلب التمويل إبان فترة كوفيد 19 في عام 2020، حسب البيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

أصبحت الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأكثر اقتراضاً، على عكس العام الماضي عندما كانت الشركات أكبر الجهات المقترضة.

تُقدم الإمارات العربية المتحدة للمستثمرين أفضل ما في العالمين، إذ ينافس نصيب الفرد من الناتج المحلي دول مجموعة العشر المتقدمة، مع معدل نمو يشبه الأسواق الناشئة. ( الجمع بين مميزات الدخل المرتفع والاستقرار الاقتصادي مع النمو السريع مثل الأسواق الناشئة).

عززت القطاعات الاقتصادية التي تشمل النفط والتجارة والتمويل والسياحة حجم صندوقها السيادي وكذلك سوق الأسهم إلى تريليون دولار لكل منهما. من شأن وجود فوائض مالية كبيرة على مستوى الصندوق السيادي والسيولة في سوق الأسهم والتصنيف الائتماني للإمارات عند (AA)، أن يجعل فرق العائد على سنداتها عند أقل من ربع المتوسط في الأسواق الناشئة.

قال فادي جندي، مدير قسم الدخل الثابت لدى "أرقام كابيتال" في دبي: "المُصدِرون (الحكومات أو الشركات) يستغلون انخفاض الفوائد لجمع الأموال بسهولة وبتكلفة أقل". مضيفاً: "بدء دورة تخفيض أسعار الفائدة العالمية يُعزز الوضع أيضاً. وبحلول عام 2025، نتوقع سوقاً نشطة للغاية لإصدار أدوات الدين في الإمارات العربية المتحدة بسبب حجم الديون المرتفع المستحق السداد".

مقارنة بالنشاط في السوق الأولية، كانت السوق الثانوية هادئة. قدمت السندات الإماراتية المقومة بالدولار، سواء كانت خاصة (شركات) أو سيادية، عائداً مجمعاً للمستثمرين بنسبة 4% هذا العام، متفوقة بشكل طفيف على مكاسب بلغت 3.6% على سندات الأسواق الناشئة ذات التصنيف الاستثماري.

هيمنت أدوات الدين مرتفعة العائد على الإصدارات خلال العام الجاري، إذ قدمت دول مثل لبنان والأرجنتين والإكوادور عوائد تزيد عن 70% لكل منها، حيث شهدت تغييرات أو إصلاحات اقتصادية مفاجئة.

مع ذلك، استمر إصدار السندات الجديدة ذات التصنيف الأعلى بقوة، إذ يبحث المستثمرون عن الأمان الائتماني في حين يهدد تباطؤ النمو الاقتصادي والتحديات التي تواجه التجارة بعودة أزمات الديون إلى الأسواق الناشئة.

أحد عوامل الجذب الإضافية بالنسبة لدولة الإمارات، هو أن الحكومة الاتحادية، وكذلك عاصمتها أبوظبي، لم تكن بحاجة إلى الاقتراض بفضل قوة وضعهما المالي، وفقاً لما قاله جندي.

قامت حكومة الإمارات وعاصمتها ببيع السندات فقط للحفاظ على وجودهم في السوق والمحافظة على منحنى العائد، بحسب قوله.

يطلب المستثمرون عائداً إضافياً قدره 77 نقطة أساس لشراء أدوات الدين التي تصدرها الإمارات العربية المتحدة، حسب "جيه بي مورغان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg