يسود توافق واسع النطاق في الأسواق وبين الاقتصاديين على أن مجلس أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية يوم الأربعاء المقبل.

كما يتفقون على أن هذا الخفض سيصاحبه توجيهات مستقبلية تشير إلى تخفيضات أقل في عام 2025 مما كان متوقعاً سابقاً، ومعدل نهائي أعلى، وتوقف في يناير. أما ما بعد ذلك، فسيعتمد بشكل كبير على تطور تفكير الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل

تضع الأسواق في الحسبان احتمالاً يتجاوز 90% لخفض بمقدار 0.25 نقطة مئوية في معدل الفائدة الفيدرالي هذا الأسبوع. من المرجح أن يضع المسؤولون "المخططات النقطية" بمعدلات أعلى، على الرغم من التباين في التوقعات بينهم، مع تحرك نحو معدل نهائي أقرب إلى توقعات السوق. وأخيراً، من المتوقع أن يشير رئيس المجلس جيروم باول خلال مؤتمره الصحفي إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي الأمور على حالها عندما تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الشهر المقبل، على الرغم من أنه لن يغلق تماماً خياراته لشهر يناير.

ما سيحدث بعد يناير هو موضوع نقاش مثير للاهتمام. يتوقع الكثيرون أن يتبع "التوقف" استئناف للتيسير النقدي، مع استمرار التخفيضات على أساس ربع سنوي طوال عام 2025. بينما يعتبره آخرون مجرد "توقف مؤقت"، ويضعون مزيداً من الشكوك حول تخفيضات إضافية بعد ذلك. قلة فقط، على الأقل في الوقت الراهن، يعتقدون أن خفض يوم الأربعاء قد يمثل نهاية دورة التخفيضات الحالية.

تقييمات مختلفة

التقييمات المختلفة بشأن التضخم، والاقتصاد، ونوايا الإدارة القادمة بشأن السياسات، كلها أمور تفسر هذا التباين في الآراء. كما أن الاختلاف في مسار التخفيف الذي انتهجه "الاحتياطي الفيدرالي" في عام 2024 بفارق حوالي 75 نقطة أساس عن الإجماع الذي ساد الأسواق قبل عام، يلعب دوراً أيضاً.

أكدت بيانات التضخم في الأسبوع الماضي الطبيعة المترددة حالياً للعودة إلى هدف "الاحتياطي الفيدرالي" البالغ 2%، وهو أمر أشار إليه البعض منذ فترة. أظهرت البيانات ارتفاع الأسعار الاستهلاكية، باستثناء التكاليف المتقلبة للغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% للشهر الرابع على التوالي، وفقاً للتقرير الذي صدر الأربعاء الماضي. أما تقرير مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر في اليوم التالي، فجاء أكثر احتداماً مما كان متوقعاً. مكونات كلا التقريرين لا تترجم بسهولة على أنها تحقيق سريع لنسبة التضخم عند 2% بالنسبة لمقياس التضخم المفضل لدى "الاحتياطي الفيدرالي".

من اللافت أن هذه البيانات تتزامن مع مفاجآت إيجابية من سلسلة تقارير حول النشاط الاقتصادي والخطط. في الوقت ذاته، وعلى الرغم من أن القليلين يندفعون لتقدير الآثار الدقيقة لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بثقة، فإن الغالبية يعتقدون أن مزيجاً من الرسوم الجمركية المرتفعة، والقيود على الهجرة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg