أدانت وزارة الخارجيَّة الفلسطينيَّة، حرب الإبادة والتهجير التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني لليوم 437 على التوالي، وكذلك التصعيد الحاصل في مجازر الاحتلال، واستهدافه لمدارس الإيواء في قطاع غزَّة ونسف المربَّعات السكنيَّة، وتدمير مقوِّمات الحياة في القطاع، لدفع سكانه للهجرة، وتحويله لأرض غير صالحة للحياة البشريَّة.

وأكَّدت الوزارة -في بيان- تصاعد جرائم الاحتلال في الضفَّة الغربيَّة المحتلَّة بما فيها القدس الشرقيَّة، من هدم للمنازل والمنشآت، والتطهير العرقي لجميع مظاهر الحياة الفلسطينيَّة، في غالبية مساحة الضفَّة الغربيَّة، والتي كان آخرها جريمة إبادة المنازل وهدمها، بشكل يترافق مع شقِّ المزيد من الطرق الاستيطانيَّة الضَّخمة لربط المستوطنات بعضها ببعض، والتهام المزيد من أراضي الفلسطينيِّين.

من جهته، أكَّد وزير الماليَّة الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس، إنَّ تل أبيب تواصل العمل لتعزيز قبضتها في جميع مناطق البلاد -على حد قوله-.

وقال سموتريتش -في منشور عبر منصَّة «إكس»-: إنَّ «إسرائيل لن تسمح للعرب بالفصل بين غوش عتصيون (كتلة استيطانية في جنوبي الضفَّة الغربيَّة)، والقدس، وإقامة دولة فلسطينيَّة تعرِّض وجودنا هنا للخطر».

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس: إنَّ قواته ستكون حرَّة الحركة في قطاع غزَّة حتى بعد انتهاء الحرب مع حماس، التي اندلعت العام الماضي.

وأضاف كاتس -في منشور له عبر حسابه على منصَّة إكس- «بعد القضاء على قدرات حماس العسكريَّة وقدرتها على الحكم في غزَّة، ستكون لإسرائيل السيطرة الأمنيَّة على غزَّة مع حرية كاملة» لقواتها في الحركة، مشيرًا إلى أنَّ هذا «موقفه الشَّخصي».

وبحسب وزير الدفاع، فإنَّ سيطرة إسرائيل على غزَّة ستكون «بالضبط كما هي في الضفَّة الغربيَّة»، حيث تقوم وبشكل متكرِّر باقتحامات وعمليَّات عسكريَّة.

ويعتبر حكم غزَّة بعد الحرب من الأمور غير المحسومة، وهو موضع خلاف خلال المفاوضات بين الجانبين.

ولطالما عارض وزير الدفاع السابق يوآف جالانت أنْ تبقي إسرائيل سيطرتها على المدى الطويل على غزَّة، التي انسحبت منها في العام 2005 بعد عقود من الحكم المباشر.

وفي مايو الماضي، قال جالانت إنَّه «لن يوافق على إقامة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة