أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للإسراع في الموافقة على زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال.
الدراسة التي تناولت التكاليف الاقتصادية والبيئية وغيرها من الجوانب المرتبطة بهذه الصادرات أظهرت أن زيادة الصادرات ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي داخل الولايات المتحدة. وقد تصل زيادات الأسعار إلى 30% في سيناريو "الصادرات غير المقيدة"، وفقاً لملخص للدراسة أصدرته وزارة الطاقة.
كما بينت الدراسة أن زيادة الصادرات ستؤثر سلباً على الطاقة المتجددة، حيث من المرجح أن تحل محلها بدلاً من إحلالها محل الفحم، ما سيؤدي إلى زيادة الانبعاثات العالمية.
صرحت وزيرة الطاقة الأميركية، جنيفر غرانهولم، خلال حديثها للصحفيين أمس الثلاثاء، أن كميات شحنات الغاز الطبيعي المسال التي تمت الموافقة عليها بالفعل "كافية لتلبية الطلب العالمي لعقود قادمة".
وأضافت أن "زيادة الصادرات بشكل غير مقيّد ستؤدي إلى مكاسب كبيرة لصناعة الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستكلف المستهلكين والمجتمعات والمناخ داخل الولايات المتحدة ثمناً باهظاً".
وقف تصاريح تصدير الغاز
الدراسة التي يجري العمل عليها منذ يناير الماضي لم تصل إلى حد توصيف الموافقة على شحنات إضافية بأنها تتعارض مع المصلحة العامة. ورغم أن الدراسة تعتبر نهائية، إلا أنها لا تزال مفتوحة للنقاش لمدة 60 يوماً.
أطلقت إدارة بايدن هذه الدراسة بالتزامن مع قرار وقف إصدار تراخيص جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وهو إجراء تعهد ترمب بإلغائه في أول يوم له بالبيت الأبيض.
قال محللون قبل نشرها إن النتائج التي تظهر أن الصادرات الإضافية تسبب ضرراً أكثر من الفائدة، وستجعل قرارات إدارة ترمب الجديدة بشأن الموافقات عرضة للطعون القانونية.
من جهته، وصف فريد هاتشيسون، رئيس جماعة الضغط الأميركية "إل إن جي ألايز" (LNG Allies)، الدراسة بأنها مجرد "عقبة صغيرة، وليست حاجزاً كبيراً".
تحديات في انتظار ترمب
في مقابلة أُجريت معه قبل إصدار التقرير، قال هاتشيسون: "نتوقع أن تتمكن إدارة ترمب من معالجة أي مشكلات تحتاج إلى تصحيح. فهم يسعون إلى تسريع الموافقات، لكنهم أيضاً حريصون على ضمان الاستدامة القانونية لهذه القرارات".
ترى جماعات حماية البيئة أن الدراسة تؤكد ضرورة رفض منح تصاريح إضافية لتصدير الغاز.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
