يُرجّح أن تلجأ دول الخليج العربي إلى إصدار المزيد من النفط عند مستويات منخفضة في 2025 و2026، لتظل المنطقة بين أكبر مصدري السندات الدولارية في الأسواق الناشئة، بعد الصين، وأكبر مصدر ومستثمر بالصكوك عالمياً، بحسب وكالة "فيتش".

الإيرادات النفطية، التي ما زالت تشكل الرافد الأكبر لميزانيات الحكومات الخليجية، ستمثل محركاً رئيسياً لنشاط أسواق الدين في دول مجلس التعاون، في ظل توقعات بأن تسجل أسعار النفط 70 دولاراً و65 دولاراً للبريمل في 2025 و2026 على الترتيب، بسبب تواضع نمو الطلب ووفرة الطلب العالمي، وفقاً لتقرير صادر الثلاثاء عن وكالة التصنيف الائتماني.

بلغ سعر خام برنت خلال تعاملات اليوم الأربعاء 73.57 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70.47 دولار للبرميل.

دوافع إصدار دول الخليج للديون

نمت سوق الدين في الخليج 11%، على أساس سنوي، لتبلغ بنهاية نوفمبر تريليون دولار. وتشكل الصكوك الإسلامية 40% من تلك الديون.

التوقعات بميل دول الخليج لتعزيز إصدارات الدين، تأتي رغم تقدير "فيتش" في وقتٍ سابق من الشهر الجاري أن تتجاوز أسعار النفط العام المقبل المستوى اللازم لتحقيق التعادل في ميزانيات معظم دول الخليج، بخلاف السعودية والبحرين.

وخفضت الوكالة، في التقرير الجديد، توقعها لمتوسط سعر النفط في 2025 إلى 70 دولاراً للبرميل من تقدير سابق عند 80 دولاراً، لكنها أشارت إلى أن الإصلاح المالي والإنفاق الرأسمالي الكبير يعززان قدرة الدول الخليجية على استيعاب أسعار النفط المنخفضة.

دوافع نمو إصدارات الدين من الخليج مستقبلاً تتمثل في الحاجة لتوفير تمويل للمشاريع الحكومية، وحلول أجل استحقاقات الديون، وتسجيل عجز في الميزانيات، وتحقيق أهداف تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، والإصلاحات للقواعد التنظيمية، بحسب ما قاله بشار الناطور الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى "فيتش".

تشهد بالفعل الإصدارات بالمنطقة فورة نشاط. في السعودية، أكبر اقتصاد عربي، أصدرت حكومة المملكة وكياناتٍ سعودية، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، سندات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg