أثار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، في المؤتمر الصحفي الأخير في 2024، قلق الأسواق المالية وسط حالة عدم يقين بشأن ما قد يتضمنه عام 2025 من قرارات بشأن أسعار الفائدة الأميركية.
وجاء المؤتمر الصحفي في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى النطاق 4.25-4.5 في المئة، وهو الخفض الثالث على التوالي، ما يدفع إجمالي تخفيضات الفائدة الأميركية هذا العام إلى 100 نقطة أساس.
وبعد إعلان لجنة السياسة النقدية تقليص توقعاتها بشأن عدد مرات خفض الفائدة في عام 2025، قال باول، أعتقد أن إبطاء وتيرة تخفيضات الفائدة في العام المقبل يعكس في الواقع قراءات التضخم المرتفعة التي شهدناها هذا العام، والتوقعات بأن التضخم سيكون أعلى العام المقبل.
ومع ذلك، أكد باول على أن اللجنة لا تزال ترى أنها على المسار الصحيح لمواصلة خفض الفائدة، مشيراً إلى أن القرارات المستقبلية ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة، ومدى التقدم الذي أحرزه الاقتصاد في ما يتعلق بهدف دفع التضخم إلى المستهدف 2 في المئة دون إحداث ركود اقتصادي.
ماذا تعني تصريحات باول بشأن الفائدة؟
وقال كبير استراتيجي الأسواق لدى إكسنس، وائل مكارم في تعليق لـ«CNN الاقتصادية»، «إشارة باول إلى أن قرار اليوم كان يتضمن احتمالين إما خفض الفائدة أو تثبيتها تدل على أن الكواليس شهدت مناقشات عديدة، ما يؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي أكثر حذراً».
كما ذكر مكارم أن تعليق باول بأن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج رؤية تقدم كبير بشأن التضخم حتى يواصل خفض الفائدة، يشير إلى أنه في حالة ظلت أرقام الاقتصاد كما هي عليه الآن، لن تكون هناك حاجة لخفض الفائدة، وبالتالي يحتاج الفيدرالي إلى تباطؤ واضح في سوق العمل، أو تراجع كبير في التضخم لكي يستمر في وتيرة خفض الفائدة.
ورغم توقع أعضاء لجنة السياسة النقدية لخفضين إضافيين بإجمالي 50 نقطة أساس في عام 2025 بدلاً من 3 تخفيضات متوقعة سابقاً، يرى وائل مكارم أن الأسواق تخالف هذه التوقعات، وترجح خفضاً واحداً فقط لأسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس العام المقبل.
وأوضح مكارم أن توقعات الأسواق بتخفيضات أقل ترجع إلى المخاوف التي تلوح في الأفق بشأن سياسات ترامب بشأن التعريفات الجمركية التي قد ترفع التضخم، وبالتالي ستزداد صعوبة مشاهدة تقدم في وتيرة انخفاض التضخم، ما قد يحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على إجراء تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة.
السبب وراء انخفاض وول ستريت
أنهت مؤشرات وول ستريت تعاملات جلسة الأربعاء على انخفاضات حادة عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي، وتلاشي التفاؤل بشأن تخفيضات أسعار الفائدة.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي منخفضاً بنحو 1123 نقطة أو 2.6 في المئة، متجاوزاً الانخفاض المسجل في الاثنين الأسود 5 أغسطس 2024 والبالغ 1033 نقطة، ويعد الأكبر منذ انخفاض 16 مارس 2020 المقدر بنحو 2352 نقطة.
كذلك، تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بنحو 178.45 نقطة أو 3 في المئة ليغلق عند 5872.16 نقطة، كما هبط مؤشر ناسداك المركب 716.37 نقطة أو 3.6 في المئة ليغلق عند 19392.69 نقطة.
وتعليقاً على ذلك، قال وائل مكارم إنه من الطبيعي مشاهدة هذه الانخفاضات القوية، معللاً ذلك بأن الفترة الماضية شهدت قفزات كبيرة وتقييمات مرتفعة، ومع تلاشي العوامل التي قد تدعم المزيد من الصعود، كانت عمليات جني الأرباح هي السبيل الذي لجأ إليه المستثمرون.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
