قالت مصادر حكومية مصرية إن الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المصري تعد الدراسات الخاصة بعملية تسعير وتكلفة إنتاج الكهرباء في مصر من خلال إدارتين تحت مظلتها، الأولى للتخطيط الفني ومراقبة السوق والثانية إدارة عامة للتكلفة والتسعير.

أوضحت المصادر لـ "العربية Business" أن دراسات تجري دوريا من قبل الإدارة المختصة بهذا الأمر، وليست مرتبطة بموعد محدد لاتخاذ قرار، والإدارة تعد التقارير، وفقا لأسس حساب تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وترفعها لمتخذ القرار لإقرار ما يراه مناسبا".

وذكرت أن وزير الكهرباء المصري محمود عصمت يرأس مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وحتى آخر اجتماع للجهاز لم يتم التطرق مطلقا لأي أمر يخص التعريفة.

وأشارت إلى وجود أعباء ضخمة على وزارة الكهرباء أبرزها ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المورد لمحطات الكهرباء إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية من 3 دولارات للمليون وحدة حرارية اعتبارا من شهر سبتمبر الماضي، وذلك بعد أسابيع قليلة من زيادة أسعار الكهرباء في أغسطس والتي حددت على أساس سعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية.

وأضافت أن هذا الأمر تسبب ارتباك قطاع الكهرباء بالتزامن أيضا مع تحرك سعر صرف الدولار، وإن كان تحرك سعر الصرف بنسبة ضئيلة عن السعر المحدد آنذاك عليه أسعار الكهرباء والذي كان يدور حول 48.6 و48.8 جنيه للدولار.

وتابعت المصادر: "الوقود يمثل أكثر من 60% من تكلفة إنتاج الكهرباء في مصر".

ويعد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق