ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في اليابان بعد تراجع تأثير الإعانات الحكومية للطاقة، بينما يواصل البنك المركزي تحليل البيانات قبل اتخاذ قرار بشأن توقيت رفع سعر الفائدة المقبل.

أفادت وزارة الشؤون الداخلية، يوم الجمعة، بأن أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة ارتفعت بنسبة 2.7% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، مدفوعةً بارتفاع تكاليف الطاقة.

وجاء هذا الرقم أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 2.6%، وأعلى من زيادة شهر أكتوبر التي بلغت 2.3%. كما ارتفع مؤشر يستثني تكاليف الطاقة وأسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 2.4%، مقابل 2.3% في الشهر السابق.

تدعم بيانات يوم الجمعة الرأي بين الاقتصاديين بأن التضخم يواصل التحرك بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان، ومن المحتمل أن يستمر البنك في تقليل درجة التيسير النقدي مع الزيادة التدريجية في أسعار الفائدة.

امتنع المحافظ كازو أويدا عن إعطاء إشارة واضحة حول توقيت الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة، بعد أن أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة القياسي من دون تغيير يوم الخميس. ولم يستبعد رفع الفائدة في يناير، لكن تعليقاته المتساهلة فتحت المجال لتوقعات بقيامه بزيادة أسعار الفائدة في مارس.

قال يوشيكي شينكي، كبير الاقتصاديين التنفيذيين في معهد "داي-إيتشي" للبحوث: "من المحتمل أن يتماشى تقرير اليوم مع وجهة نظر بنك اليابان، لذا فإنه لن يجعل البنك يعتقد أن هناك حاجة لوتيرة أسرع في رفع الفائدة". وأضاف: "الفرص عالية على الأرجح لزيادة في يناير بسبب الين الضعيف والتضخم الذي جاء أقوى قليلاً من المتوقع".

تقليص الإعانات الحكومية

كان التضخم الأسرع مدفوعاً إلى حد كبير بتقليص إعانات الحكومة للطاقة. وقرر رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا بالفعل إعادة تلك الإعانات من يناير إلى مارس كجزء من حزمة التحفيز الاقتصادي، وهو عامل سيؤثر مجدداً على بيانات التضخم في بداية العام المقبل......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg