أصدرت «لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية»، التي تترأسها دائرة الطاقة في أبوظبي، أول تصريح لتداول المواد البترولية في الإمارة، ما يعكس التزام الإمارة بتنظيم القطاع وفق أفضل الممارسات والمعايير، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

يعد ذلك خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع تداول المواد البترولية في أبوظبي وفق إطار قانوني وتنظيمي متكامل.

وقال المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، سيف سعيد القبيسي: «إن التصريح يكتسب أهمية خاصة كونه الأول لتداول المواد البترولية منذ تفعيل القطاع في أبوظبي، ويعد إصدار التصريح دليلاً على التزام الدائرة بتعزيز قطاع طاقة مستدام وفعّال في الإمارة».

كما أشار، إلى أن الدائرة تواصل جهودها المستمرة مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة، لضمان تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في قطاع تداول المواد البترولية في الإمارة، والامتثال لمعايير السلامة والبيئة، واللوائح التنظيمية، والمتطلبات الفنية والتشغيلية، وتعميمها على جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن.

اقتصاد مستدام

أوضح المدير التنفيذي لقطاع المواد البترولية بالإنابة، أحمد الشيباني، أن التصريح الجديد يأتي كجزء من الجهود المستمرة لتطوير معايير السلامة والبيئة في قطاع المواد البترولية، حيث يهدف إلى رفع كفاءة العمليات، بما يضمن السلامة العامة، واستدامة البيئة.

وأكد الشيباني أن البدء في إصدار تصاريح تداول المواد البترولية سيسهم، بشكل كبير، في تعزيز الاقتصاد المحلي المستدام، وتحسين كفاءة العمليات، ورفع الإنتاجية.

أشار أيضاً إلى أنه تم إصدار أول تصريح وفق النظام الجديد لصالح شركة «النصر للمقاولات»، وذلك في ظل عمل الدائرة على مراجعة وإصدار التصاريح لتشمل مختلف الأنشطة الخاصة بالمواد البترولية بهدف دعم القطاع والاقتصاد.

اختصاصات اللجنة

يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها 20 جهة اتحادية ومحلية، ما يبرز التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة لتعزيز سلامة واستدامة القطاع، مع دعم أعمال اللجنة فرق عمل متخصصة تعمل على تنفيذ مهامها، وتسهيل تحقيق أهدافها.

وتتمثل أبرز تخصصات اللجنة، في دراسة طلبات إصدار تصاريح التداول، والتحقق من استيفائها للشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتوصية لدائرة الطاقة بما تراه مناسباً.

ويأتي ذلك إضافة إلى التحقق من توافر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في مناطق التصنيع ومستودعات التخزين ووسائل النقل والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها، والتوصية بشأن المواد البترولية التي يمكن تداولها في أبوظبي، والتوصية بشأن إضافة أو تعليق أنشطة التداول بحسب احتياجات الإمارة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس