أثبتت اقتصادات دول الخليج مرونة أمام الصدمات الخارجية مثل الصراعات الإقليمية وخفض إنتاج النفط خلال الفترة الماضية، وفق تقرير كتبه محللون لدى صندوق النقد الدولي توقعوا أداء إيجابيا للمنطقة في المدى القريب وسط مخاطر متوازنة.

"تداعيات توترات البحر الأحمر على اقتصادات الخليج محدودة حتى الآن، إذ لم تتأثر تدفقات التجارة والاستثمار والسياحة إلى حد كبير"، وفق التقرير الذي أعده أمين ماتي، رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية ورئيس قسم دول الخليج، وكين مياجيما كبير الاقتصاديين في القسم.

تعافي صادرات الموانئ

أشار محللو الصندوق إلى تعافي حجم الصادرات اليومي من الموانئ الرئيسية بالمنطقة وإن كان لا يزال عند الحد الأدنى لمستوياته التاريخية، إذ تكيفت بعض الدول سريعاً مع اضطرابات الملاحة مثل الكويت بفضل مرونة شبكة الملاحة والتخزين لديها.

"المؤشرات عالية التكرار تشير إلى تعاف سريع في تدفقات المحافظ على المنطقة مدعومة بزخم الإصلاحات القوي بعد هبوطها في الربع الأخير من 2023، في حين ظلت السياحة الوافدة قوية رغم الصراع في غزة مع بلوغ عدد الزوار مستويات قياسية في بعض الدول مثل قطر والسعودية".

وتشكل السياحة ركيزة أساسية لجهود تنويع الاقتصاد في المملكة التي اتخذت إجراءات مثل تسهيل التأشيرات وزيادة الفعاليات الترفيهية لدعم القطاع، كما رفعت مستهدفها للقطاع السياحي إلى 150 مليون زيارة سنوياً بنهاية العقد الحالي بعدما حققت الهدف السابق البالغ 100 مليون زيارة قبل 7 سنوات من موعده ضمن "رؤية 2030".

قال محللو الصندوق إن إحراز تقدم في إصلاحات مثل تحسين مناخ الأعمال ورأس المال البشري والتحول الرقمي ساهم في دعم جهود دول الخليج لتنويع الاقتصاد، مشددين على ضرورة تكثيف تلك الإصلاحات لتحقيق رؤى الحكومات إلى جانب استمرار مساعي التكامل التجاري والمالي كأولوية لتحقيق الاستفادة الكاملة من الإصلاحات.

نظرة إيجابية

يتوقع التقرير نموا حقيقيا لاقتصاد منطقة الخليج بصفة عامة 3.5 % العام المقبل تسارعاً من نمو تقديري عند 1.4 % في العام الحالي وأن يبلغ النمو الحقيقي 4.6% في السعودية و5.1% في الإمارات خلال 2025، وهو ما يتماشى مع توقعات الصندوق في أكتوبر الماضي.

وقال التقرير إن الأنشطة غير النفطية القوية دعمت النمو في دول الخليج بصفة عامة بفضل قوة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية