أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن المساعي مستمرة لإنجاح الجلسة النيابية المقررة في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية بعد فراغ في المنصب مستمر منذ أكثر من سنتين، مكرراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه لا نية لديه لتأجيلها، وأنه لم يصله أي طلب بهذا المعنى من القوى السياسية.

وأكد بري أن المساعي منصبة الآن على إنجاح الانتخابات، نافياً ما يتردد عن مسعى يقوم به للوصول إلى تفاهمات مسبقة حول الحكومة المقبلة واسم رئيسها وتركيبتها وبيانها الوزاري، جازماً بأن «الرئاسة أولاً»، ومشيراً إلى أن الأمور الأخرى لديها مسار سياسي ودستوري واضح. في إشارة إلى الاستشارات النيابية الملزمة التي يُجريها رئيس الجمهورية لاختيار رئيس الحكومة، والاستشارات غير الملزمة التي يجريها الرئيس المكلف تشكيلها مع النواب حول شكل هذه الحكومة.

ورفض بري التعليق على تأييد حليفه، النائب السابق وليد جنبلاط، لقائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً، معتبراً أن «كل شيء سيتضح في الجلسة». وكان بري قال في تصريحات سابقة إن انتخاب عون يحتاج تعديلاً للدستور الذي يفرض استقالة موظفي الفئة الأولى، وقائد الجيش منهم، قبل سنتين على الأقل من انتخابهم، فيما تذهب الترجيحات الأخرى نحو حصوله على 86 صوتاً على الأقل في الجلسة، ما يجعل من انتخابه «تعديلاً ضمنياً»، كما حصل عند انتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان.

وفي هذا الإطار، ألمح عضو كتلة «حزب الله» البرلمانية، النائب حسين الحاج حسن، إلى أن عون لا يحظى بهذا الإجماع، بقوله في تصريح، أدلى به يوم الجمعة، إنه حتى «الآن لا يوجد اسم يتوافق عليه كامل النصاب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية»، باعتبار أن نصاب جلسة الانتخاب هو 86 نائباً.

وفي تصريح لوكالة «سبوتنيك»، أشار الحاج حسن إلى أن «حزب الله» جزء من الاتصالات الجارية لانتخاب رئيس، ولكن الحزب لا يملك في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط