كان المجمع الرئاسي المصري الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة مثار إعجاب وتساؤلات الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استضافته قمة مجموعة الـ8.

وعبر كثيرون على مواقع التواصل عن إعجابهم بتصميم القصر وديكوراته المستوحاه من الثقافة المصرية والتي تعبر عن هوية الدولة وحضارتها المتنوعة، بينما أثار آخرون مسألة تمويل القصر في ظل ما يعانيه الاقتصاد المصري.

وقال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن بناء العاصمة الإدارية الجديدة لم يُمول من موازنه الدولة ولم تتسبب في خسائر أو استنزاف الموازنة كما تردد، مؤكدا أن "الموازنة منشورة على صفحة وزارة المالية ولا يوجد بها أي بند يخص العاصمة الإدارية".

وأوضح عباس في تصريحات تلفزيونية، حول ملكية القصر الرئاسي والمباني الحكومية والوزارات، أن "هذه كلها أصول تمتلكها الشركة ومؤجرة للحكومة بعقد مدته 49 سنة"، مشيرا إلى سداد إيجارات جميع المباني الحكومية ومجلس النواب بشكل ربع سنوي.

وأكد أن الشركة استثمارية تهدف إلى تحقيق الربح وستسترد تكلفة هذه المباني ثلاثة أضعاف عند انتهاء عقود الإيجار.

ونوه بأن شركة العاصمة الإدارية الجديدة المملوكة للدولة، أصبحت من أكبر الشركات في مصر، ومن بين أكبر 5 شركات دافعة للضرائب، وأنها سددت 11 مليار جنيه ضرائب العام الماضي، و8 مليارات جنيه في العام الذي سبقه.

وأشا إلى بدء التخطيط للمرحلة الثانية من العاصمة، والتي تبلغ مساحتها 40 ألف فدان على غرار مساحة المرحلة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم