في عالم مليء بالتحدِّيات الاقتصاديَّة والتنظيميَّة، تبرز أهميَّة وجود جهات رسميَّة تنظِّم العلاقة بين مقدِّمي الخدمات والمستفيدين، هذه الجهات لا تُسهم فقط في ضبط القطاعات وتطويرها، بل تضمن -أيضًا- تحقيق التَّوازن بين الحقوق والواجبات. المملكة العربيَّة السعوديَّة قدَّمت نموذجًا يُحتذَى به في هذا المجال، حيث أنشأت هيئات تنظيميَّة تعمل باحترافيَّة على تطوير القطاعات، وضمان الشفافيَّة، وحماية الأطراف المختلفة.
على سبيل المثال، هيئة التَّأمين في السعوديَّة، تُعدُّ مثالًا بارزًا على هذا النهج، فهي تنظِّم قطاعًا اقتصاديًّا ضخمًا يُقدَّر بمئات المليارات، من خلال وضع اللوائح والقوانين التي تحمي حقوق المستفيدين، وتضمن التزام مقدِّمي الخدمات بأعلى معايير الجودة. ولم تكتفِ الهيئة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة
