عائلات وكيانات سورية ارتبطت أسماؤها بالثروة والنفوذ الاقتصادي في عهد الأسد

ارتبطت أسماء العديد من العائلات والشركات في سوريا خلال العقود والسنوات الأخيرة باكتساب الثروة والنفوذ في البلاد، وسط اتهامات لبعضها بتحصيل ذلك عبر أنشطة غير مشروعة أو عن طريق النفوذ الحكومي، وقد خضعت تلك العائلات لعقوبات فرضتها عليها الولايات المتحدة في مناسبات مختلفة.

عائلة الأسد الحاكمة على رأس العائلات التي خضعت لعقوبات أميركية، ووجهت إليها اتهامات باستغلال النفوذ أو حققت ثروتها بطرق غير مشروعة، ومن بينها أيضاً عائلات مخلوف وقاطرجي والأخرس وحمشو وشاليش، وغيرهم.

عائلة الأسد

كانت عائلة الأسد هي العائلة الحاكمة للبلاد على مدار نحو 54 عاماً من خلال الرئيس الراحل حافظ الأسد، ثم نجله الرئيس السابق بشار.

في العام 2022، قالت وزارة الخارجية الأميركية في تقرير لها إن التقديرات المستندة إلى معلومات مفتوحة المصدر تشير إلى أن ثروة آل الأسد تتراوح بين مليار وملياري دولار، لكنها أشارت إلى أن هذا التقدير غير دقيق ولا تستطيع تأكيده بشكل مستقل.

وذكرت أنه يعتقد بأن تلك الثروة موزعة ومخبأة في العديد من الحسابات والمحافظ العقارية والشركات والملاذات الضريبية الخارجية.

وأضافت أنه من المرجح أن تكون أي أصول متواجدة خارج سوريا ولم يتم الاستيلاء عليها أو حظرها مسجلة تحت أسماء مستعارة أو باسم أفراد آخرين لإخفاء الملكية والتهرب من العقوبات.

:

بحسب وزارة الخارجية الأميركية، تشير تقارير منظمات غير حكومية إلى أن أسماء الأسماء أقامت شبكة مارست نفوذاً متزايداً على الاقتصاد السوري، وأنها وسعت نفوذها في القطاعات غير الربحية والاتصالات في السنوات الأخيرة.

التقارير ذكرت أنه تم تعيين مقربين من أسماء في مجلس إدارة شركة سيرياتيل التي كانت تابعة لرامي مخلوف ابن خال الرئيس قبل سيطرة الحكومة عليها في العام 2020، كما أسست في العام 2019 شركة اتصالات إيماتيل مع رجل الأعمال السوري خضر طاهر بن علي، والذي أدرجته الولايات المتحدة بقائمة العقوبات في سبتمبر/ أيلول 2020 لتقديم المساعدة للحكومة السورية.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن شقيق الرئيس السابق وقائد الفرقة الرابعة المدرعة في الجيش السوري، ماهر الأسد، عمل من خلال تلك الفرقة كرئيس لشبكة رعاية متورطة في أنشطة غير مشروعة، والتي تستفيد أيضاً من أنشطة تجارية في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والطاقة والسياحة.

وأدرجت الولايات المتحدة ماهر الأسد بقائمة العقوبات في العام 2011 لدعم نظام الأسد واتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا.

عائلة مخلوف وشركة شام القابضة

عائلة محمد مخلوف خال بشار الأسد وعلى رأسها رامي مخلوف كانت تعد من أغنى العائلات في سوريا وأكثرها نفوذاً، وكانت تسيطر على حصة كبيرة من الاقتصاد في البلاد خلال فترة من الزمن. اختلف مخلوف علناً مع بشار الأسد في العام 2020 وتم وضعه قيد الإقامة الجبرية في اللاذقية ووضعت السلطات العديد من مصالحه التجارية تحت حراسة الدولة، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.

تتراوح تقديرات المصادر المفتوحة لثروة مخلوف بين خمسة وعشرة مليارات دولار، بحسب الخارجية الأميركية، والتي أشارت إلى أنه تم وضع مخلوف على قائمة العقوبات في العام 2008 بسبب "استفادته من الفساد العام لمسؤولي النظام السوري ومساعدتهم". وكان مخلوف يملك غالبية شركة سيريتل والتي أدرجت بقائمة العقوبات قبل وضع حجز احترازي من الحكومة عليها في 2020. كما يمتلك 50% من شركة شام القابضة والتي تعد أكبر شركة قابضة سورية وتم وضعها على لائحة العقوبات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من قناة CNBC عربية

منذ 8 ساعات
منذ 5 دقائق
منذ 4 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 43 دقيقة
منذ ساعة
قناة CNBC عربية منذ 20 ساعة
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 20 ساعة
قناة CNBC عربية منذ 9 ساعات
صحيفة الاقتصادية منذ 51 دقيقة
قناة CNBC عربية منذ ساعتين
مجلة رواد الأعمال منذ 10 ساعات
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ ساعتين
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ ساعة