أصبحت إحدى شركات التطوير العقاري البارزة في الصين الآن على رادار السلطات فيما يتصل بمخاطر تخلفها عن سداد ديونها. في الوقت الذي طلبت فيه شركة بناء كبرى في هونغ كونغ من البنوك تمديد أجل القروض. وتبيع شركة أخرى في القطاع مركزاً تجارياً شهيراً، ولكنه فارغ إلى حد كبير في بكين.

مع دخول أزمة ديون العقارات في الصين عامها الخامس، لا توجد مؤشرات تُذكر على أن شركات التطوير العقاري المتعثرة تجد سهولة أكبر في سداد الديون مع استمرار الركود في مبيعات المنازل. ولا تزال سنداتها الدولارية تُتداول عند مستويات متدنية للغاية، وكادت إصدارات الديون منها تجف، ويُعتبر القطاع متأخر بشكل ملحوظ في أسواق الأسهم.

دقت أجراس الإنذار مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة، عندما طلبت الهيئة التنظيمية للقطاع المصرفي من شركات التأمين الكبرى الإعلان عن انكشافها المالي على شركة "تشاينا فانكي" (China Vanke Co)، وذلك لتقييم مقدار الدعم الذي تحتاجه رابع أكبر شركة تطوير عقاري في البلاد من حيث المبيعات لتفادي التخلف عن السداد. وفي هونغ كونغ، طلبت شركة "نيو وورلد ديفلوبمنت" (New World Development Co) تأجيل آجال استحقاق بعض القروض، بينما عرضت مجموعة "بارك فيو" (Parkview Group) مجمعاً تجارياً بارزاً للبيع في بكين.

صعوبات مستمرة

تعزز أحدث علامات التوتر المخاوف من أن الأسوأ لم ينته بعد بالنسبة لقطاع الإسكان في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي كان ذات يوم محركاً قوياً للنمو، والآن يشكل عائقاً كبيراً أمام الطلب على السلع من الأثاث إلى السيارات. وتلك المؤشرات مقلقة بشكل خاص لأن مشاكل "فانكي" تُظهر أن أزمة السيولة تلحق الضرر بإحدى شركات البناء الكبرى القليلة التي تجنبت التخلف عن السداد حتى الآن. في الوقت نفسه، تعني المشاكل التي تواجهها نظيراتها في هونغ كونغ أن العدوى محسوسة بشكل متزايد في الخارج.

قال ليونارد لو، محلل أول معني بالائتمان في شركة "لوكرور أناليتيكس" (Lucror Analytics) "بينما ساهمت السياسات الحكومية الأخيرة في إبطاء وتيرة التدهور، فقد يستغرق الأمر عاماً أو عامين آخرين حتى يصل القطاع إلى القاع". وأضاف "في هذا السياق، لا يمكننا استبعاد احتمال حدوث المزيد من حالات التخلف عن السداد في العام المقبل، وإن كان معدل التخلف عن السداد الإجمالي يجب أن يكون أقل بكثير من السابق".

كثفت السلطات الصينية جهودها في السنوات الأخيرة لتخفيف تباطؤ سوق الإسكان غير المسبوق في البلاد، شمل ذلك خفض أسعار الفائدة، وتقليص تكاليف الشراء والقيود، فضلاً عن تقديم ضمانات حكومية لمبيعات السندات من جانب شركات التطوير العقاري الأقوى. كما تعهد كبار القادة بتحقيق استقرار سوق العقارات العام المقبل في اجتماع اقتصادي مهم في وقت سابق من هذا الشهر.

تدابير الإنقاذ

مع ذلك، ركزت تدابير الإنقاذ التي تم تبنيها حتى الآن على منع انهيار أسعار العقارات، وحماية ملاك الوحدات السكنية غير مكتملة البناء، واستخدام الأموال الحكومية للمساعدة في امتصاص المعروض الزائد. في الوقت نفسه، اختار صانعو السياسات غض بصرهم بينما كانت عملاقتا الصناعة السابقتان "تشاينا إيفرغراند غروب" و"كانتري غاردن هولدينغز" تتجهان للتخلف عن سداد الديون.

هذا هو السبب في أن استفسارات هيئة تنظيم القطاع المصرفي حول انكشاف شركات التأمين على السندات والديون الخاصة لشركة "فانكي" جذبت الكثير من الاهتمام. أجرت شركات التأمين عمليات فحص مماثلة في مارس مع تنامي المخاوف بشأن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية