أوضح معالي وزير العدل، رئيس مجلس الهيئة السعودية للمحامين، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن هناك مشروعًا متكاملًا لمراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحامين وذلك لتمكين المهنة والاعتماد على الممارس القانوني وتيسير الحصول على الخدمات القانونية ومواكبة التطورات القانونية والمجتمعية والتنموية في المملكة.

وأشار الوزير الصمعاني إلى أن الاعتماد أصبح أكبر على المحامي وعلى مهنة المحاماة خاصة هذه الأيام وسيزداد في المستقبل، مع تنوع الأعمال والتطور الذي تمر به المملكة، ومع ترسيخ العمل المؤسسي بمفاهيمه كافة، والعمل المركزي للأسس القانونية، وما يتعلق ببناء العقود النموذجية والأوعية التوثيقية والأدوات التشريعية.

وكان معالي وزير العدل رئيس مجلس الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد افتتح مؤتمر المحاماة السعودي، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين تحت شعار " " في الرياض اليوم ويستمر حتى يوم غدا الاثنين.

وأشاد معالي وزير العدل خلال افتتاحة المؤتمر بالتطورات التي تشهدها المملكة في النواحي التشريعية والقانونية، بدعم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وفي ظل رؤية السعودية 2030.

وأوضح معالي وزير العدل، خلال المؤتمر، أن "الناحية القانونية في المملكة مرت بمراحل تطويرية يقودها سمو ولي العهد، لعل من أهمها التشريعات المتخصصة، والمحاماة في طليعة الجوانب والمجالات التي يشملها التطوير في هذه المرحلة".

وأضاف: إن "مهنة المحاماة من أوسع المهن ولا غنى عنها في الأعمال كافة سواء كانت قانونية بحتة أو أعمالاً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة