كشف مدير المرصد العمالي الأردني، أحمد عوض، الأحد، وجود "تفاوت كبير" في مستوى "احترام" معايير العمل ومستوى احترام الحدود الدنيا للدخل في المنطقة العربية.

وقال خلال استضافته في برنامج "اليوم" على قناة "الحرة" إن "في بعض دول الخليج العربي، تتجاوز الأجور فيها 3000 و4000 دولار شهريا، بينما في دول أخرى لا تتجاوز الألف دولار شهريًا. ما أثر على مستويات المعيشة في هذه الدول".

وبحسب عوض، يتم تحديد الأجور بناءً على طبيعة الاقتصاد، ومستوى جودة وتنافس القوى البشرية التي تعمل في هذه الأسواق.

قال أيضا: "هناك اقتصادات وأنشطة اقتصادية تحتاج إلى عمال ذوي مهارات متواضعة، بينما هناك اقتصادات أخرى تتطلب مهارات متوسطة أو مرتفعة. كلما ارتفعت جودة الأنشطة الاقتصادية، وزادت حاجتها إلى مهارات عالية، زادت الأجور بشكل عام".

وبالتزامن مع موجة غلاء الأسعار في العديد من الدول العربية، يطالب الكثير من العمال والموظفين بتحسين الأجور التي ظلت على حالها لسنوات، بينما استمرت تكاليف المعيشة في الارتفاع، خاصة أسعار المواد الأساسية.

وتعكس الأسعار المرتفعة واقع الأوضاع المعيشية لطبقة العمال في المنطقة العربية، خاصة وأن الكثير من النقابات والحركات العمالية صارت تنادي بزيادة أجورها لمواجهة التضخم الحاصل في الأسواق.

يقول تقرير منظمة العمل الدولية للعام 2024، بينما بقي متوسط الأجور في الدول العربية مستقرا، إلا في القدرة الشرائية للعمال أصبحت في تراجع.

خلال العام الماضي، ارتفع عدد من العمال الذين يعيشون في فقر متقع في المنطقة العربية من حوالي 7 ملايين إلى حوالي 7.1 مليون شخص، أي حوالي 12.5٪ من إجمالي القوة العاملة. بينما تفاوت مستوى الأجور الشهرية عربيا.

وتصدرت قطر القائمة بمتوسط راتب شهري تجاوز 4 آلاف دولار أميركي، بينما جاءت مصر في المرتبة الأخيرة بـ 188 دولارا فقط.

ومن المتوقع أن يبقى معدل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة الحرة