أوشكت الشركات النرويجية على بلوغ الموعد النهائي المهم المقرر في نهاية العام الجاري، والخاص بتعيين نسبة من النساء في مجالس إدارتها، إلا أن لديها نقصا يقدر بالآلاف.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الاثنين، بأن الدفع نحو زيادة المساواة بين الجنسين على مستويات القوة المؤسسية في الشركات في النرويج، يعود إلى ما يقرب من عقدين من الزمان.

وفي أواخر العام الماضي كان قد تم سن قانون ينص على ألا يزيد عدد نوع اجتماعي واحد (ذكر أو أنثى) في مجالس الإدارة عن 60%.

وبشكل عملي، غالبا ما يعني هذا ضمان أن تشكل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق